زعيم الأغلبية بالبرلمان: سنسأل الحكومة خلال الجلسة المقبلة عن فضيحة سفر الأمريكان

أكد حسين إبراهيم زعيم الاغلبية أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ستسأل الحكومة بمختلف الوسائل الرقابية خلال الجلسات المقبلة للبرلمان، حول "فضيحة" سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بعد إلغاء قرار منعهم من السفر، التي تنتقص من سمعة مصر وتفتح بابا للتدخل في شئونها.
ودعا زعيم الأغلبية وزير العدل والنائب العام إلي توضيح الحقيقة، مؤكدا أن ما حدث يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن القضية شهدت منذ البداية تباطؤا واضحا، سواء في سرعة إجراء التحقيقات، وانتهاء بتوجيه الاتهام وأخيرا قرار المنع من السفر وما تبعه.
وقال زعيم الأغلبية في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن حزب الحرية والعدالة ينظر إلى الموضوع بقلق بالغ خاصة، وإنه يحمل في طياته تدخلا واضحا في الشأن الداخلي المصري وأعمال القضاء المصري، وهو ما يحتاج من الحكومة توضيحا عاجلا ومقنعا في هذا الشأن.
وأضاف إبراهيم أن التسهيلات التي حدثت في مطار القاهرة خلال سفر ممثلي هذه المنظمات وهو دور أصيل للسلطة التنفيذية بأشكالها المختلفة وما سبقتها من زيارات لمسئولين غربيين التقوا بمسئولين مصريين في مختلف المؤسسات ومنها المجلس العسكري، يجعلنا بحاجة للإجابة عن المسئول الحقيقي الذي وقف وراء هذا القرار والذي سمح بالتدخل في أعمال القضاء المصري الذي بدأ جلساته في القضية بعد شهور من التحقيقات في النيابة العامة رغم أهمية القضية التي كانت تحتاج إلي سرعة وإنجاز لغلق هذا الملف الذي يرتبط في الأساس بعلاقات مصر الخارجية، وتأثير ذلك علي الشئون الداخلية.
وأشار زعيم الأغلبية إلى أن حزب الحرية والعدالة، سبق أن أعلن في بيان رسمي أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا رئيسيا في التنمية بمختلف أشكالها، وهو ما يتطلب أن يكون تمويل هذه المنظمات خاضعا لرقابة مالية من الجهاز المركزي للمحاسبات حتي تتناغم حركتها مع التوجهات الوطنية الرامية لإعادة بناء مصر في مختلف المؤسسات.