وجه الدكتور كمال الجنزورى -رئيس مجلس الوزراء- بضرورة تشكيل لجنة تضم عددا من الوزراء لمتابعة المشكلات التي تواجه غرفة الصناعات الهندسية والشركات التي تعمل في اطارها ويبلغ عددها 3500 شركة تبلغ استثماراتها 117 مليار جنيه على ان تعقد هذه اللجنة اول اجتماعاتها الأسبوع المقبل . صرح بذلك المهندس حمدي عبد العزيز -رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية- التابعة لأتحاد الصناعات المصرية عقب استقبال الدكتور كمال الجنزورى له صباح اليوم بحضور خالد ابراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية . واضاف حمدي عبد العزيز ان القطاع يواجه العديد من المشكلات خاصة وانه يمتلك الأمكانيات التي تمكنه من المساهمة في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالفعل مثل مشروعات السكك الحديدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي ولم يتم الأستفادة منها، بالأضافة إلى وجود المعوقات التى تواجه قطاع صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية نتيجة صعوبة الحصول على ترتخيص تصنيعها موضحا ان تخفيض الجمارك على الواردات في هذا القطاع قد اثر بالسلب على الصناعات المحلية . واشار المهندس حمدي عبد العزيز إلى انه تم خلال اللقاء التقدم بفكرة مشروع متكامل لاستخدام الكمبيوتر في التعليم كما هو مطبق في بعض الدول ومنها الهند بغرض رفع الثقافة التعليمية والحد من استخدام مطبوعات الكتب الورقية . من جهته، قال خالد ابراهيم -الرئيس التنفيذي رئيس المجلس التصديري لقطاع الصناعات الهندسية- انه تقدم اليوم بمشروع لنهضة التعليم وصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر يهدف إلى تحقيق طفرة في تطوير العملية التعليمية بما يعمل على تطوير الخدمات التعليمية خلال سنوات قليلة ويفتح عالم الأنترنت والمحتوى التفاعلى أمام ملايين الطلاب غير القادرين وبتكلفة مقبولة سوف يتم توفير معظمها من النفقات المهدرة على طباعة الكتب التعليمية سنويا ويحقق طفرة ايضا في صناعات استراتيجية كالأليكترونيات وحفظ البيانات والحوسبة وصناعة المحتوى والبرمجيات والاتصالات . واشار خالد ابراهيم إلى ان هذا المشروع يحقق عوائد تقدر بحوالى 18 مليار جنيه في السوق المحلي خلال ثلاث سنوات ويوفر فرص تصدير لا تقل عن 18 مليار جنيه اخرى، ويوفر عمالة حقيقية لحوالي ستة آلاف شركة مصرية بما يوفر 300 الف فرصة عمل للشباب ويعتمد المشروع على تكنولوجيات مفتوحة المصدر؛ مما يساعد مراكز الأبحاث والتطوير على ابتكار وتصميم انظمة وبرمجيات مصرية خالصة بما يحقق ريادة اقليمية تستحقها مصر.