يعقد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا الاثنين القادم يحضره عدد من الوزراء المعنيين يقدمون فيه تصوراتهم حول دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في اطار سياسة الحكومة بالاسراع في دوران عجلة الانتاج وامتصاص البطالة. اكد محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عقب اجتماع شهده وزراء التخطيط والتعاون الدولي والاتصالات والصناعة والتجارة الخارجية والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ان الحكومة تعهدت مع رفع الدعم عن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة بالالتزام بتوفير سلع بأسعار عام 2011 دون رفع سعر اي سلعة وان الحكومة لديها آليات لضبط الاسواق والالتزام في نفس الوقت بقواعد السوق الحر. وعن الخامات والمصنوعات المستوردة اكد الوزير انه لاتراجع عن تطبيق القرارات الخاصة بمواصفات السلامة والفحص والمراجعة للسلع المستوردة. وعن القطاع غير الرسمي أكد الوزير ان وزارة الصناعة اعدت دراسة عن القطاع غير الرسمي ورأس ماله يقدر بنحو 70 مليار جنيه ويعمل به 750 إلي 800 ألف عامل وان هناك تحفيزا من جانب الحكومة لهذا القطاع غير الرسمي بالانضمام للقطاع الرسمي وتقديم الدعم الفني وتوفير التدريب ودراسات الجدوي لمشروعاته مجانا. اشار الوزير إلي انه في الاجتماع القادم برئاسة د. الجنزوري سيتم فيه اتخاذ قرارات لتنشيط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيف انها تلعب دورا مهما في زيادة الانتاجية وتوفير فرص عمالة جديدة وتوفير سلع سواء لسد احتياجات السوق المحلي أو التصدير للخارج إلي جنب خدمة قطاع كبير من الشعب. من جهة اخري اكدت غادة والي الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية انه في الاجتماع برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ان هناك تكليفات من الجنزوري باتخاذ اجراءات سريعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبما ينشط الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل والتركيز علي مشروعات تكسية الترع والمصارف ورصف الطرق بالمحافظات وبخاصة في الريف المصري وبما يوفر فرص عمل للعمالة الموسمية.