ساركوزى: مستعد لمواصلة العمليات العسكرية بليبيا في إطار قرار الأمم المتحدة ما تطلب الأمر ذلك

أعلن مصدر فرنسي أن فرنسا وشركاءها بالأمم المتحدة عاكفون على صياغة مسودة قرار يقضي بالإفراج عن الأموال الليبية ورفع العقوبات
ففي باريس أعلن ساركوزي اليوم الأربعاء أن مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا سيعقد في الأول من سبتمبر- أيلول المقبل في العاصمة الفرنسية
وأضاف ساركوزي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإنتقالي الليبي محمود جبريل الذي يزور باريس حاليا، أنه مستعد لمواصلة العمليات العسكرية بليبيا في إطار قرار الأمم المتحدة ما تطلب الأمر ذلك
وقال إن العمليات العسكرية ستتوقف عندما يتوقف القذافي عن تشكيل تهديد للشعب الليبي، مشيرا إلى أنه ليست هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض بليبيا
من جهته قال جبريل إن زيارته لباريس جاءت لتأكيد أن مهمة حماية المدنيين في ليبيا لم تنته بعد لأن قوات القذافي ما زالت تقصف في الجنوب، وتمارس العنف والخطف
وأضاف «جئنا كذلك لنطلب المساعدة في المعركة الأكبر وهي معركة إعادة بناء ليبيا» مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية ستكون على رأس أولويات الانتقالي. كما أوضح أن الغرض من الزيارة هو الحصول على الأموال الليبية المجمدة بأسرع وقت ممكن
وأوضح أن فرنسا وعدت المجلس بقيادة حملة دولية لحشد الدعم اللوجستي لبدء العام الدراسي في ليبيا الشهر المقبل
وفي باريس أيضا قال مصدر دبلوماسي اليوم إن فرنسا وشركاءها الأمميين يعملون على صياغة مشروع قرار يتيح الإفراج عن الأرصدة الليبية ورفع العقوبات مع اقتراب المعارضين فيما يبدو من الإطاحة بالعقيد معمر القذافى
وقال المصدر -دون أن يعطي جدولا زمنيا- إن القرار بشأن الإفراج عن الأموال الليبية لا يزال بمراحله الأولية، وسيكون محل بحث الأيام القادمة خلال محادثات في قطر وتركيا ونيويورك
وأضاف «من الصعب التحدث بدقة عن تفاصيل القرار» مشيرا إلى أنه سيتناول مسألة العقوبات والإفراج عن الأرصدة حيث يبدو الآن حكم القذافي قد انتهى بعد 42 عاما بالسلطة
وأوضح المصدر أن فرنسا تعمل مع بريطانيا والولايات المتحدة بشأن صياغة مشروع القرار. ولم تشر الخارجية الفرنسية على وجه التحديد إلى قرار جديد، لكن المتحدث برنار فاليرو قال إن الانتقالي الليبي لابد أن يتسلم السيطرة على موارد البلاد
وتابع فاليرو «لابد أن يكون لدى المجلس الوطني الانتقالي الموارد المالية التي جمدتها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» .
على صعيد متصل، قال دبلوماسي بمجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار على المجلس اليوم يطلب الإفراج عن 1.5 مليون دولار من الأموال الليبية للاحتياجات الإنسانية.. وقال الدبلوماسي الذي تحدث لرويترز طالبا عدم نشر اسمه، إنه لا يتوقع التصويت على مشروع القرار اليوم. وأضاف أن الأموال مطلوبة لتوفير الوقود وحاجات طارئة أخرى ولن تستخدم لإغراض عسكرية.


أعلن مصدر فرنسي أن فرنسا وشركاءها بالأمم المتحدة عاكفون على صياغة مسودة قرار يقضي بالإفراج عن الأموال الليبية ورفع العقوبات
ففي باريس أعلن ساركوزي اليوم الأربعاء أن مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا سيعقد في الأول من سبتمبر- أيلول المقبل في العاصمة الفرنسية
وأضاف ساركوزي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإنتقالي الليبي محمود جبريل الذي يزور باريس حاليا، أنه مستعد لمواصلة العمليات العسكرية بليبيا في إطار قرار الأمم المتحدة ما تطلب الأمر ذلك
وقال إن العمليات العسكرية ستتوقف عندما يتوقف القذافي عن تشكيل تهديد للشعب الليبي، مشيرا إلى أنه ليست هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض بليبيا
من جهته قال جبريل إن زيارته لباريس جاءت لتأكيد أن مهمة حماية المدنيين في ليبيا لم تنته بعد لأن قوات القذافي ما زالت تقصف في الجنوب، وتمارس العنف والخطف
وأضاف «جئنا كذلك لنطلب المساعدة في المعركة الأكبر وهي معركة إعادة بناء ليبيا» مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية ستكون على رأس أولويات الانتقالي. كما أوضح أن الغرض من الزيارة هو الحصول على الأموال الليبية المجمدة بأسرع وقت ممكن
وأوضح أن فرنسا وعدت المجلس بقيادة حملة دولية لحشد الدعم اللوجستي لبدء العام الدراسي في ليبيا الشهر المقبل
وفي باريس أيضا قال مصدر دبلوماسي اليوم إن فرنسا وشركاءها الأمميين يعملون على صياغة مشروع قرار يتيح الإفراج عن الأرصدة الليبية ورفع العقوبات مع اقتراب المعارضين فيما يبدو من الإطاحة بالعقيد معمر القذافي
وقال المصدر -دون أن يعطي جدولا زمنيا- إن القرار بشأن الإفراج عن الأموال الليبية لا يزال بمراحله الأولية، وسيكون محل بحث الأيام القادمة خلال محادثات في قطر وتركيا ونيويورك
وأضاف «من الصعب التحدث بدقة عن تفاصيل القرار» مشيرا إلى أنه سيتناول مسألة العقوبات والإفراج عن الأرصدة حيث يبدو الآن حكم القذافي قد انتهى بعد 42 عاما بالسلطة
وأوضح المصدر أن فرنسا تعمل مع بريطانيا والولايات المتحدة بشأن صياغة مشروع القرار. ولم تشر الخارجية الفرنسية على وجه التحديد إلى قرار جديد، لكن المتحدث برنار فاليرو قال إن الانتقالي الليبي لابد أن يتسلم السيطرة على موارد البلاد
وتابع فاليرو «لابد أن يكون لدى المجلس الوطني الانتقالي الموارد المالية التي جمدتها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» .
على صعيد متصل، قال دبلوماسي بمجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار على المجلس اليوم يطلب الإفراج عن 1.5 مليون دولار من الأموال الليبية للاحتياجات الإنسانية.. وقال الدبلوماسي الذي تحدث لرويترز طالبا عدم نشر اسمه، إنه لا يتوقع التصويت على مشروع القرار اليوم. وأضاف أن الأموال مطلوبة لتوفير الوقود وحاجات طارئة أخرى ولن تستخدم لإغراض عسكرية.