من يكتب «دستور مصر» ؟ ... سؤال ظهر جلياً على الساحة بعد تلقى سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب برقية من المشير طنطاوى ،دعى فيها لاجتماع مشترك أو أكثر لأعضاء مجلسى الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، وذلك يوم 3 مارس الساعة 11 صباحا «وفقاً للبرقية» . كان رد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، هو أنه حتى هذه اللحظة لا توجد معاير واضحة ولكن تصورات فقط ، مؤكداً على ضرورة مشاركة أساتذة القانون الدستورى بالجامعات فى اللجنة القائمة على صياغة الدستور،وأيضا ضرورة مشاركة النقابات عن طريق النقيب أو من يختارونه . شدد الخضيرى أن مجلس الشعب عندما سيختار فإن الشعب هو الذى يختار من خلال نوابه ،وقال الخضيرى أن الجمعية التاسيسية مكونة من 100 عضو ولن يكون فيها أقل من 20 أستاذ للقانون الدستورى ،كما أن أغلب النقابات ستشارك أما بنقيبها أو ممثل عنها .إلى جانب تمثيل المرأة والأقباط إلى جانب من 20 إلى 30 عضو من مجلس الشعب . رفض الخضيرى أن يكون للقوات المسلحة المصرية أية إمتيازات ولدينا مثال فى الجيش الأمريكى أو الإنجليزى كما اضاف ان السيناريو التركى لن يتم فى مصر فالشعب هو حامى الديمقراطية . من جانبه طمأن الدكتور أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب الشعب لإختيار من سيكتب الدستور من خلال أن تكون اللجنة التأسيسية ممثلة لكل الطوائف السياسية والأحزاب والمسيحيين بشتى كنائسهم من كاثوليك أو حتى بروتستنت وغيرهم يجب ان يكون لها تمثيل فى لجنة الصياغة للدستور . أضاف ثابت أنه يجب تمثيل المرأة فى تلك اللجنة ،ويجب ضبط مسألة ممثلى النقابات ، وكذلك أهل النوبه وسيناء ومطروح . أكد الفقيه الدستورى عصام الاسلامبولي أننا فى الوضع الحالي نعانى من الإنتخابات قبل الدستور ، وأن العدد 100 قليل جدا وأن التمثيل مع هذا العدد الصغير لن يمثل كافة افراد المجتمع ،وانه من المفترض إنشاء الدستور قبل إنتخابات مجلس الشعب لأنه هو الذى يستمد منه الحقوق ليستطيع المجلس ان يعرف واجباته .