الإسكان تخاطب البنوك لبدء قروض تشطيب الوحدات والترميم والتعلية

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات الفعلية مع البنوك المختلفة، لبدء تفعيل دراسة الإقراض، التى وافق عليها مجلس الوزراء، لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها في السوق العقارية، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية القائمة من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم وتفعيل قانون البناء وخاصة اتحاد الشاغلين.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ووكيل أول الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه تمت مخاطبة البنوك والاجتماع بممثلين منها، لتفعيل قروض التشطيب والترميم والتعلية، مؤكدة أن هذا الأمر يأتى في ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، حيث سيتم تيسير فرص الحصول على قرض تعاونى لأغراض الاستكمال والتشطيب أو الترميم أو التحسين.
وأضافت "تصل قيمة القرض بحد أقصي 30 ألف جنيه للوحدة علي ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومدة السداد تتناسب مع قيمة القرض وبحد أقصي 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، بسعر العائد طبقاً لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، 7% يتحمل العميل 5% وتتحمل الخزانة العامة 2% فرق سعر الفائدة طبقاً للمبادرة ".
وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن إتاحة التمويل اللازم سيكون عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، من خلال بنك الاسكان والتعمير، ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حالياً، وفى حال انتهاء مبادرة التمويل العقاري توصي اللجنة بتوفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة، باستثناء تحمل المستفيد سعر عائد قدره 8% وتتحمل الخزانة العامة فرق سعر الفائدة الساري.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، أن حجم التمويل المتوقع خلال العام الأول نحو 600 مليون جنيه تستهدف نحو 30 ألف وحدة، موضحة أن تقديرات الأعباء التي ستتحملها الخزانة العامة عن تلك القروض خلال السنه الأولى تبلغ 12 مليون جنيه .
وأوضحت المهندسة نفيسة أن الغرض من القرض، هو تمويل أعمال الاستكمال و التعلية و التشطيب والصيانة و الترميم أو التدعيم، أما الجهات الممولة فهي مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري من خلال بنك التعمير والإسكان، و قروض البنوك التجارية.
وذكرت رئيس قطاع الإسكان أن الجهات المستفيدة من القرض هي الأفراد (قروض لأعمال " استكمال – تعلية – تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم " ) و اتحادات الشاغلين ( قروض لأعمال " تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم ") وجمعيات الإسكان التعاوني ( قروض لأعمال " صيانة - ترميم - تدعيم )، وتحدد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بصفتها الجهة المنفذة، قواعد الصرف لهذه القروض والضمانات اللازمة بما يضمن التزام المقترضين بسداد الالتزامات المترتبة علي تلك القروض في المواعيد المقررة والتأكد من تنفيذ الأعمال التي تم الاقتراض بشأنها.
وأكدت المهندسة نفيسة أن الأثر المتوقع لتلك المبادرة، هو حل مشكلة الإسكان والثروة العقارية، وكذلك العوائد المباشرة وغير المباشرة على قطاع الإسكان والنشاط الاقتصادي بوجه عام وأهمها: الحفاظ على الثروة العقارية القائمة حالياً من خلال تشجيع المواطنين على إجراء عمليات الصيانة والترميم للعقارات والوحدات السكنية الخاصة بهم والتي تحتاج لصيانة وترميم بما يوفر مبالغ كبيرة يتعين على الدولة تدبيرها لتوفير مساكن بديلة فى حالة انهيار تلك العقارات، والاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة لطرحها في السوق العقارية وهو ما يسهم في حل جانب من مشكلة الإسكان.
كما تتضمن العوائد المتوقعة للمبادرة تحسين المظهر الجمالي للعقارات من خلال تشجيع المواطنين على إجراء تشطيبات خارجية للعقارات وهو ما سينعكس إيجاباً على المستوى الحضاري للشارع المصري، فضلا عن تفعيل قانون اتحاد الشاغلين، و تحفيز النشاط الاقتصادي في كافة المجالات المتعلقة بقطاع الإسكان و المقاولات من خلال المبالغ التي سيتم إنفاقها لإتمام أعمال الصيانة والترميم والاستكمال، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التشغيل و خفض معدلات البطالة من خلال توليد فرص عمل حقيقية.