"الإسكان" تخاطب البنوك لبدء قروض تشطيب الوحدات والترميم

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات الفعلية مع البنوك المختلفة، لبدء تفعيل دراسة الإقراض، التي وافق عليها مجلس الوزراء، لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها في السوق العقارية، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية القائمة من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم وتفعيل قانون البناء وخاصة اتحاد الشاغلين.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ووكيل أول الوزارة، في تصريحات صحفية، إنه تمت مخاطبة البنوك والاجتماع بممثلين منها، لتفعيل قروض التشطيب والترميم والتعلية، مؤكدة أن هذا الأمر يأتى في ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، حيث سيتم تيسير فرص الحصول على قرض تعاونى لأغراض الاستكمال والتشطيب أو الترميم أو التحسين.
وأضافت المهندسة نفيسة: "تصل قيمة القرض بحد أقصى 30 ألف جنيه للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومدة السداد تتناسب مع قيمة القرض وبحد أقصى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، بسعر العائد طبقًا لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، 7 % يتحمل العميل 5% وتتحمل الخزانة العامة 2% فرق سعر الفائدة طبقًا للمبادرة".
وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن إتاحة التمويل اللازم ستكون عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، من خلال بنك الإسكان والتعمير، ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حاليًا، وفى حال انتهاء مبادرة التمويل العقاري توصي اللجنة بتوفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة، باستثناء تحمل المستفيد سعر عائد قدره 8% وتتحمل الخزانة العامة فرق سعر الفائدة الساري.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، أن حجم التمويل المتوقع خلال العام الأول نحو 600 مليون جنيه يستهدف نحو 30 ألف وحدة، موضحة أن تقديرات الأعباء التي ستتحملها الخزانة العامة عن تلك القروض خلال السنة الأولى تبلغ 12 مليون جنيه.
وأوضحت المهندسة نفيسة أن الغرض من القرض، هو تمويل أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والصيانة والترميم أو التدعيم، أما الجهات الممولة فهى: مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري من خلال بنك التعمير والإسكان، وقروض البنوك التجارية.
وذكرت رئيس قطاع الإسكان أن الجهات المستفيدة من القرض هي الأفراد (قروض لأعمال "استكمال – تعلية – تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم") واتحادات الشاغلين (قروض لأعمال "تشطيب - صيانة – ترميم – تدعيم") وجمعيات الإسكان التعاوني (قروض لأعمال "صيانة - ترميم - تدعيم")، وتحدد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بصفتها الجهة المنفذة، قواعد الصرف لهذه القروض والضمانات اللازمة بما يضمن التزام المقترضين بسداد الالتزامات المترتبة على تلك القروض في المواعيد المقررة والتأكد من تنفيذ الأعمال التي تم الاقتراض بشأنها.