لبناء 30 ألف وحدة فى السنة الأولى

رئيس قطاع الإسكان: تفعيل دراسة الإقراض

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخطوات الفعلية مع البنوك المختلفة لبدء تفعيل دراسة الإقراض، التي وافق عليها مجلس الوزراء، لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها في السوق العقارية، إضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية القائمة من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم وتفعيل قانون البناء، خصوصاً اتحاد الشاغلين.
قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ووكيل أول الوزارة، فى تصريحات صحفية، إنه تمت مخاطبة البنوك والاجتماع بممثلين منها، لتفعيل قروض التشطيب والترميم والتعلية، مؤكدة أن هذا الأمر يأتي في ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة، واتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، حيث سيتم تيسير فرص الحصول على قرض تعاوني لأغراض الاستكمال والتشطيب أو الترميم أو التحسين.
أضافت المهندسة نفيسة: "تصل قيمة القرض بحد أقصي 30 ألف جنيه للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومدة السداد تتناسب مع قيمة القرض وبحد أقصى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، بسعر العائد طبقاً لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، 7% يتحمل العميل 5% وتتحمل الخزانة العامة 2% فرق سعر الفائدة طبقاً للمبادرة".
أشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن إتاحة التمويل اللازم سيكون عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، من خلال بنك الإسكان والتعمير، ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حالياً، وفى حال انتهاء مبادرة التمويل العقاري توصي اللجنة بتوفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة، باستثناء تحمل المستفيد سعر عائد قدره 8% وتتحمل الخزانة العامة فرق سعر الفائدة الساري.
أكدت المهندسة نفيسة هاشم، أن حجم التمويل المتوقع خلال العام الأول نحو 600 مليون جنيه تستهدف نحو 30 ألف وحدة، موضحة أن تقديرات الأعباء التي ستتحملها الخزانة العامة عن تلك القروض خلال السنة الأولى تبلغ 12 مليون جنيه.
وأوضحت المهندسة نفيسة أن الغرض من القرض، هو تمويل أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والصيانة والترميم أو التدعيم، أما الجهات الممولة فهى مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري من خلال بنك التعمير والإسكان، وقروض البنوك التجارية.