الحكومة تقرض المواطنين 30 ألف جنيه لاستكمال الوحدات السكنية وتشطيبها

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخطوات الفعلية مع البنوك المختلفة لبدء تفعيل دراسة الإقراض، التى وافق عليها مجلس الوزراء لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها في السوق العقارية، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية القائمة، من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم، وتفعيل قانون البناء وخاصة اتحاد الشاغلين.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، وكيل أول الوزارة، خلال بيان صحفي، الجمعة، إنه تمت مخاطبة البنوك والاجتماع بممثلين منها، لتفعيل قروض التشطيب والترميم والتعلية، مؤكدة أن هذا الأمر يأتى في ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة، حيث سيتم تيسير فرص الحصول على قرض تعاونى لأغراض الاستكمال والتشطيب أو الترميم أو التحسين.
وأضافت: «تصل قيمة القرض بحد أقصى 30 ألف جنيه للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومدة السداد تتناسب مع قيمة القرض وبحد أقصي 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، بسعر العائد طبقاً لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى 7%، يتحمل العميل 5% وتتحمل الخزانة العامة 2% فرق سعر الفائدة طبقاً للمبادرة».
وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن إتاحة التمويل اللازم سيكون عن طريق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، من خلال بنك الإسكان والتعمير، ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حالياً، وفى حال انتهاء مبادرة التمويل العقاري توصي اللجنة بتوفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة، باستثناء تحمل المستفيد سعر عائد قدره 8% وتتحمل الخزانة العامة فرق سعر الفائدة الساري.
وأكدت «هاشم» أن حجم التمويل المتوقع خلال العام الأول نحو 600 مليون جنيه تستهدف نحو 30 ألف وحدة، موضحة أن تقديرات الأعباء التي ستتحملها الخزانة العامة عن تلك القروض خلال السنة الأولى تبلغ 12 مليون جنيه.
وأوضحت أن الغرض من القرض هو تمويل أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والصيانة والترميم أو التدعيم، أما الجهات الممولة فهى مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري من خلال بنك التعمير والإسكان وقروض البنوك التجارية.
وأعلنت رئيس قطاع الإسكان أن أهم شروط ومستندات الإقراض بالنسبة لأعمال الاستكمال والتعلية للأفراد هي ألا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الاقتراض بشأنها على 115م2 لوحدات الإسكان الشعبي (اقتصادي – متوسط – فوق المتوسط)، وألا تكون الوحدة أو المبنى السكني قد سبق تمويلها بقرض تعاوني، مع ضرورة صدور ترخيص سارٍ للأعمال المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
كما يلزم تقديم أحد المستندات التالية (السند الدال على الملكية، أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية، كعقد البيع النهائي المسجل وفق قانون الشهر العقاري، أو عقد البيع الابتدائي المشمول بحكم صحة التعاقد، أو عقود البيع المحررة من جانب الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها بتمليك الوحدات وخطابات التخصيص مرفقاً بها محاضر تسليم معتمدة، أو الأحكام القضائية بثبوت الملكية المشهرة، أو الأحكام القضائية بفرز وتجنيب حصة مملوكة على المشاع ومشهرة أو سند إثبات الحيازة، كذلك تقديم مقايسة توصيل المرافق الأساسية مياه - كهرباء - غاز – تليفون، والفواتير الخاصة بالاستهلاك).
أما بالنسبة للضمانات الشخصية، يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ويقبل تحويل راتبه لصالح الجهة المقرضة بما يعادل قيمة القسط وعوائده أو أن يقدم ضماناً من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
وأضافت «هاشم» أنه بالنسبة لأعمال الترميم والتدعيم والصيانة فالجهات المستفيدة هي (جمعيات إسكان تعاوني – اتحادات شاغلين – أفراد)، شريطة ألا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الاقتراض بشأنها على 150م2 لوحدات الإسكان الشعبي (اقتصادي – متوسط – فوق متوسط).
كذلك صدور ترخيص سارٍ لأعمال الترميم أو التدعيم المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وفي حالة سابق حصول العقار أو الوحدة على قرض تعاوني يلزم التأكد من انتظام سداد الأقساط في توقيتاتها المحددة حتى آخر قسط، ويلزم تقديم أحد مستندات (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية).
وأضافت أنه في حالة التشطيبات الخارجية أو الداخلية فالجهات المستفيدة هي اتحادات الشاغلين والأفراد، بشرط ألا يزيد مسطح الوحدة التي يتم الإقراض بشأنها على 115م2 لوحدات الإسكان الشعبي (اقتصادي – متوسط – فوق متوسط).
وألا تكون الوحدة أو المبنى السكني قد سبق تمويلها بقرض تعاوني، وفي حالة سابق حصولها على قرض تعاوني يلزم التأكد من الانتهاء بالكامل من سداده في توقيتاته المحددة حتى آخر قسط.
كذلك صدور ترخيص سارٍ – في حالة التشطيبات الخارجية - المطلوب الاقتراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
ويلتزم المستفيد بتقديم أحد المستندات التالية (السند الدال على الملكية أو سند إثبات الحيازة أو الضمانات الشخصية).
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة