تطبيق قرار حظر تحالف دعم الشرعية والتحفظ على أموال 48 إخوانيا

أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قرارًا بحظر نشاط تحالف دعم الشرعية، الداعم لتنظيم الإخوان المحظور، بناء على تكليفات رئيس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
قررت اللجنة في اجتماعها، اليوم الأربعاء، التحفظ على أموال 48 قياديًا إخوانيًا، الصادر ضدهم حكم من محكمة جنايات بنها، في قضية التجمهر وقطع طريق قليوب بالإعدام والمؤبد والغرامة، وكذلك التحفظ على أملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرّف فيها، السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة، ومكتب الإرشاد، وجمعيات الإخوان، والمنشآت والمشروعات التابعة لهم، والأنشطة التجارية كافة.
من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، المتحدث الرسمي للجنة، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لحصر أنشطة تحالف دعم الشرعية، الذي يضم في عضويته 9 أحزاب، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني، بالتحريّات والتقارير المطلوبة، للاستعانة بها في تنفيذ الحكم.
وأكد أبو الفتوح، أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة بنها، مشيرًا إلى أن المحكمة ألزمت المتهمين بدفع مليون جنيه تعويض مدني مؤقت لوزارة الداخلية، وكذلك مبلغ 100 ألف جنيه لورثة أحد المجني عليهم في الأحداث.