لجنة حصر الأموال تتحفظ على أموال 48 قيادياً إخوانياً

أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قراراً بحظر نشاط تحالف دعم الشرعية الداعم لتنظيم الإخوان.
ويأتي ذلك بناءً على تكليفات رئيس الوزراء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وقررت اللجنة في اجتماعها التحفظ على أموال 48 قيادياً اخوانياً، الصادر ضدهم حكم من محكمة جنايات بنها في قضية التجمهر وقطع طريق قليوب بالإعدام والمؤبد والغرامة، وكذلك التحفظ على أملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات والتابعة لهم، وكافة الأنشطة التجارية.
من جانبه قال المتحدث الرسمي للجنة المستشار د. محمد ياسر أبو الفتوح، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لحصر أنشطة تحالف دعم الشرعية، والذي يضم في عضويته 9 أحزاب، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها في تنفيذ الحكم.
وأكد أبو الفتوح، أن اللجنة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة بنها، مشيراً إلى أن المحكمة ألزمت المتهمين بدفع مليون جنيه تعويض مدني مؤقت لوزارة الداخلية، وكذلك مبلغ 100 ألف جنيه لورثة أحد المجني عليهم في الأحداث.