ننشر تفاصيل إحالة أوراق 188 متهما في «مذبحة كرداسة» إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت، بأمانة سر أحمد صبحى، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 188 متهمًا في قضية «مذبحة كرداسة» إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 24 يناير للنطق بالحكم في القضية، وذلك على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وسحل ضباط مركز شرطة كرداسة، يوم فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
أصيب فريق دفاع المتهمين بحالة من الهستيريا فور النطق بالحكم، وخلال جلسة اليوم المسائية والممتدة لساعة متأخرة من الليل، استمعت المحكمة لمرافعات فريق دفاع المتهمين.
رئيس المحكمة لاحظ في بداية الجلسة ارتفاع أصوات وصياح المتهمين داخل القفص الزجاجى بعد تشغيل دائرة الصوت لهم، فنبههم لمنع علو صوتهم، ثم عاود مجدداً نظر القضية، قبل أن يصيح المتهمون بأعلى أصواتهم ثانياً، وتفوهوا بعبارات غير مفهومة وأحدثوا نوعاً من الهياج داخل القفص، ما دعا القاضى للتبيه عليهم مجدداً، بشكل قاطع وعلق بعدها بقوله "اللهم طولك يا روح".
المحكمة استمعت لدفاع المتهمين، وأشار محامى المتهم الحادى والثمانون إلى عدم ارتكاب المتهمين لثمة ذنب يعاقبوا عليه بالزج خلف القضبان، دافعاً بكيدية الإتهامات وانتفاء نية القتل العمد أو حتى الشروع فيه عن المتهمين بالدعوى المنظورة.
واستشهد فريق الدفاع عن المتهمين بواقعة هروب قيادات جماعة الإخوان من سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير، مشيراً لتشابه تلك الواقعة مع ظروف أحداث التعدى على مركز شرطة كرداسة وقواته، وأن ما حدث بتلك الواقعة يعود إلى قيام مسئولى تأمين مركز الشرطة بفتح أبوابه الأمر الذى أدى لاقتحامه من قبل مجهولين وفقاً لحديث الدفاع.
واستكمل محامو المتهمين بأن الوضع الأمنى كان على درجة كبيرة من الانفلات فى محيط مركز شرطة كرداسة فى ذلك التوقيت، وهو ما يتشابه مع ظروف وملابسات هروب المساجين من سجن وادى النطرون أثناء الثورة، وعقب الدفاع بأن المتهمين المتواجدين داخل القفص الآن لم يشتركوا بتلك الواقعة الآثمة، بل أن مركز كرادسة تم اقتحامه والتعدى على ضباط الشرطة بداخله من قبل مجهولين.
فى حين أشار أحد أعضاء الدفاع أن الاتهامات التى أسندتها النيابة العامة للمتهمين فى القضية ما هى إلا من سبيل التلفيق لهم خلافاً للواقع والحقيقة، ودفاع بتضارب أقوال الشهود ذاتهم مع بعضهم البعض، مبيناً أن أقوالهم ظنية بحق المتهمين لا يوجد اى دليل عليها ومحكمة النقض ألمحت لذلك فى احكامها إذ لا يعتد بأقوال الشهود وحدهم دون تحريات واضحة وصريحة تدين المتهمين، وطعن الدفاع فى صحة المضبوطات التى عثرت عليها الأجهزة الأمنية بحوزة بعض المتهمين بحوزة المتهمين، مؤكداً على انتفاء صلة المتهمين بها.
كما دفاع فريق الدفاع عن المتهمين ببطلان تحقيقات النيابة العامة، نظراً لمخالفتها نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، لكونها قد أُجريت مع المتهمين بثكنة عسكرية بهدف التأثير نفسياً على المتهمين وارغام عدد منهم على الإعتراف خلافاً للحقيقة.
وعاود محامو المتهمين حديثهم قائلين بأن الشرطة أردات ان تغطى على الإنتهاكات الجسيمة التى حدثت بالتزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية ، ولهذا لجأت الى استغلال بعض الخارجين عن القانون لافتعالهمواقعة التعدى على الجنود والضباط بمركز شرطة كرادسة وإلصاق التهم بمؤيدى الرئيس الأسبق تنكيلاً بهم.
تجدر الإشارة أن المحكمة رفضت فى وقت سابق طلب دفاع المتهمين بتولى الشرطة العسكرية تحريات القضية، مؤكدة أنه لو وافقت المحكمة على هذا الطلب فمعناه أنها لا تثق فى الدليل المقدم من الشرطة، حيث أكد القاضى أن التحريات العسكرية لا تكون إلا فى القضايا العسكرية ونحن أمام قضية عادية وليست عسكرية، كما تجدر الإشارة أن ممثل النيابة قال فى مرافعته أمام المحكمة إن فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة كان لازماّ لعودة هيبة الدولة، ولكنه لم يعجب هؤلاء المتهميين فقتلوا الأنفس بغير الحق بإيعاز من شيطانهم الأكبر المتهم الأول محمد نصر الدين الغزلانى، وخاطب المحكمة قائلاً " نناشدكم سيادة الرئيس ألا تستعملوا الرحمة ولا تأخذكم الشفقة بحق أولئك المجرمين، فقد حملنا امانة الدفاع عن المجتمع بكل شرف وحياد، بدليل أننا استبعدنا نحو 145 متهماً من قرار الإحالة للجنايات، لعدم كفاية الأدلة بحقهم"، واختتمت النيابة حديثها" أرجوكم انظروا إلى هؤلاء الأبناء الذين تيتموا والنساء اللاتى ترملت" فى إشارة إلى أبناء وزوجات شهداء الشرطة الذين فارقوا الحياة خلال الأحداث.
كان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم التجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.