تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة الاستماع إلى مرافعات الدفاع فيم يتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة كرداسة" المتهم بها 188 متهمًا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. ونفى المحامى جمال رجب عضو هيئة الدفاع اشتراك المتهمين الماثلين خلف القضبان بالواقعة، مُرجحاً بأنهم كانوا متواجدين بين صفوف مؤيدى الرئيس المعزول بميدان النهضة أثناء فض اعتصامهم، وهو ما ينفى احتمالية اشتراكهم بواقعة الاعتداء على مقر مركز شرطة كرادسة. وتابع عضو الدفاع: الشرطة كانت تريد أن تُغطى على الانتهاكات الجمة التى حدثت بالتزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية ، ولهذا لجأت إلى استغلال بعض الخارجين عن القانون بهدف افتعالهم واقعة التعدى على الجنود بمركز شرطة كرادسة وإلصاق التهمة بمؤيدى الرئيس السابق تنكيلاً بهم، -وفقاً لقول الدفاع. فى سياق مُغاير قدم عضو الدفاع دفعاً ببطلان تحقيقات النيابة العامة، نظراً لمخالفته نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فى الوقت الذى دفع خلاله كذلك ببطلان الاعتراف الصادر عن المتهم التاسع بالدعوى، لكون التحقيقات قد أُجريت معه بثكنة عسكرية بهدف التأثير نفسياً على المتهم وإرغامه على الاعتراف. وتقدم عضو الدفاع بدفع انتفاء الركن المادى والمعنوى للجرائم المنسوبة للمتهمين بتحقيقات النيابة العامة، علاوة على الدفع بانتفاء نية إزهاق الروح لدى المتهمين بالدعوى. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.