النيابة تسلم قاضي «أحداث كرداسة» تقرير بوفاة أحد المتهمين في محبسه

استمعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم، لمرافعة دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بإسم "مذبحة كرداسة" المتهم فيها 188 متهماً ينتمى غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمينبارتكاب جرائم قتل وسحل ضباط مركز شرطة كرداسة، يوم فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وسلم ممثل النيابة العامة المحكمة تقريراً ورد فيه وفاة محمود راغب الشافعى -أحد المتهمين فى القضية- داخل محبسه بتاريخ 24 من أكتوبر الماضى، كما أرفق بذلك صورة من محضر صادر عن مديرية أمن القاهرة يفيد بأن وفاة المتهم جاءت إثر اصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة توقف عضلة القلب.
ودفع المحامى محمود السقا عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بانتفاء أركان الجريمة، مؤكداً على عدم وجود ثمة دليل على تواجد المتهمين فى مسرح الجريمة وقت حدوثها، فى الوقت الذى اشار خلاله عضو الدفاع الى أقوال شهود الإثبات التى جاءت فى صالح المتهمين بالدعوى، كما دفع بانتفاء جريمة التجمهر عن المتهمين وكذا عدم معقولية الواقعة على النحو الذى أوردته النيابة العامة خلال أمر الإحالة بالدعوى.
وقدم المحامى محمد عبد الفتاح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين العزاء لأسر وأهالى الشهداء فى تلك القضية أثناء التعدى على مركز شرطة كرداسة، مؤكداً على رفضه التام لكافة أشكال العنف.
واستند الدفاع فى مرافعته إلى نص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على عدم تواجد المتهمين داخل القفص الزجاجى، مشدداً أن القفص الزجاجى يشكل حاجزاً يحول دون تواصل الدفاع بموكليهم، وكذا المتهمين مع هيئة المحكمة، وأضاف المحامى فى مرافعته أن تحريات المباحث العامة والامن الوطنى غير جدية لا يمكن التعويل عليها.
تجدر الإشارة أن المحكمة رفضت فى جلسة سابقة طلب دفاع المتهمين بتولى الشرطة العسكرية عمل التحريات فى القضية، حيث أكدت المحكمة أنها لو وافقت المحكمة على هذا الطلب فمعناه أنها لا تثق فى الدليل المقدم من الشرطة، مؤكدة أن التحريات العسكرية لا تكون إلا فى القضايا العسكرية ونحن أمام قضية عادية وليست عسكرية .
جاء ذلك بعدما طلب المحامى طارق حسن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين خلال جلسة سابقة أن تتولى الشرطة العسكرية إجراء التحريات فى القضية، مستنداً فى طلبه على ثقته التامة بشأن حيادية الشرطة العسكرية وامكانية تفنيدها للقضية بشكل موضوعى، مؤكداً أن تحريات الأمن الوطنى بفى القضية غير حيادية، مضيفاً "نكن كل احترام وقتدير للجيش ونثق فيه ونرفض من يعاديه.
كان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم التجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
كما وجهت لهم النيابة تهم محاصرة مقر المركز، واحتجاز من بداخله وقذفهم بالحجارة، وزجاجات المولوتوف، وإطلاق الأعيرة النارية وقذائف المدفعية عليهم فقتلوا 3 ضباط في الحال، واقتادوا الباقين لخارج المركز، وانهالوا عليهم طعنا بالأسلحة البيضاء، حتى انهارت قواهم، وسقطوا على الأرض وأمطروهم بالأعيرة النارية، فقتلوا 11 منهم، واثنين من الأهالى تصادف تواجدهم بالمكان.