الصيغة اللى سيتم إرسالها إلى وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.. السيد وزير الإسكان.. تحية طيبة وبعد، نود أن نُعلم سيادتكم أن من قطع الأراضى التى قام جهاز مدينة العبور بتخصيصها لمشروع الإسكان المتوسط قطعًا فى الحى الترفيهى «فيلات»، والذى من شروط البناء فيه البناء على 25٪ من مساحة الأرض، وارتفاعات لا تزيد على 8 أمتار، فهل سيلتزم الجهاز بهذه الشروط التى فرضها علينا نحن الملاك فى هذا الحى بصرامة، مع العلم أن جهاز مدينة العبور خالف شروط البناء فى هذا الحى أكثر من مرة، 1- تم الاعتداء على الحزام الأخضر الخلفى للحى وبناء إسكان مبارك القومى 5 أدوار. 2- تم الاعتداء على الحزام الأخضر الأمامى وبيعه وبناء مول تجارى. 3- تم طرح قطع أراضٍ سكنية تجارية فى مزاد فى ذات الحى على أنها 3 أدوار، وذلك مخالف لشروط البناء فى هذا الحى، ألا يعد ذلك إخلالًا صارخًا بشروط البناء المطروحة من قبل الجهاز، والذى على أساسه تم بيع أراضى هذا الحى بضعف سعر الأرض فى مدينة العبور فى هذا الوقت؟! وماذا أفعل أنا المالك الذى فُرض علىَّ دوران وقمت بالبناء، رغم أن أمامى دورين مثلى حسب الشروط، وتم بناء 5 و3 أدوار، والآن 4 أدوار، بما فيه إهدار لخصوصيتى وحقوقى التى تم الشراء على أساسها، وإذا كانت الحكومة تستخدم سياسة الأمر الواقع وتفرض أمورًا، مع الأسف فى التعبير، بالبلطجة، مع العلم أن مدينة العبور مليئة بالمساحات التى لم تُستغل بعد مع وجود أراضى العبور الجديدة، هذا للعلم، لأننا لا نريد تكرار مأساة مدينة نصر، فهكذا عشوائية البناء تبدأ من الحكومة. ملحوظة: أوقفوا الاعتداء على المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة. مقدمه مُلاك الحى الترفيهى ■ ■ ■ مش عيب يا حكومة، أن تكون الحكومة هى التى تنقض العقود، وأوّل مَن يخالف القوانين، التى وضعتها هى.. المسؤولون فى العبور أرادوا تلجيم الألسنة وإرهاب المعترضين، فأخبروهم أن المخالفات تعود إلى الجيش، وأن المساكن المخالفة المزمع بناؤها مساكن تخص وزارة الدفاع! ولو أنها كذلك، وأنا أشك فى هذا، فعيب جدا أن تحتل وزارة الدفاع أرضًا بالمخالفة للقانون، وهى التى تسعى لحماية وتحرير أراضى مصر من الإرهاب.. ولو أن وزير الإسكان نايم على ودانه، ورجال الإسكان يبنون حيث يريدون، لأنه لا يخفى على أحد أنهم يستولون دومًا على مساكن الدولة، بأسمائهم وأسماء أبنائهم وزوجاتهم وأقاربهم.. وهم هنا ينصبون باسم وزارة الدفاع، والعهدة على سيادة وزير الدفاع، للرد أو الدفاع.. ولكن لا تسمحوا للفساد الذى يعجز وزير الإسكان عن مواجهته ويعاونه بضعفه وسكوته، أن يسىء إلى وزارة الدفاع أيضًا.. لو أن الوزارة بريئة مما يدَّعى الفاسدون.