شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اليوم الاثنين، ووزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، توقيع اتفاقية دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التي يمولها صندوق خليفة لتطوير المشاريع بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ سلسلة متكاملة من المشروعات التنموية المتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية . ووقع الاتفاقية من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، ومن الجانب الإماراتي الدكتور حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع. وتهدف الاتفاقية إلى دعم عمل الحكومة المصرية والصندوق الإجتماعى للتنمية فى مجال التشغيل الذاتي، ورفع الموارد الاقتصادية للفئات الاكثر احتياجًا، وخلق فرص عمل للشباب مع التركيز على المرأة والمناطق الريفية بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر. ووجه رئيس مجلس الوزراء، الشكر للجانب الإماراتي على الدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات لمصر، والمساندة الكاملة في كافة المجالات، والتركيز على أولويات احتياجات الشعب المصري، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين مثال يحتذى في العلاقات الأخوية والمواقف المشرفة، كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز أواصر هذا التعاون البناء. ومن جانبها، أكدت الأهواني أن هذه الاتفاقية تتميز بطابع تنموي له سمة خاصة حيث تعد المرة الأولي التي يقوم صندوق خليفة بالإمارات بتمويل المشروعات التنموية خارج دولة الإمارات، وتتميز هذه الشراكة بأنها ذات شروط إقراض ميسرة وتمتد فترة التنفيذ إلى 6 سنوات، ويتمتع القرض بعدد 6 سنوات سماح مما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموي المصري والتي تتميز بشروط إقراض ميسرة. وقالت أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس قوة العلاقات مع دولة الإمارات وعمق الروابط المشتركة بين البلدين . من جانبها، أكدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري سها سليمان، أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة إقليميًا وعربيًا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أن كوادر العمل في كلا الصندوقين سيعملان جنبا الى جنب لبدء الإإتفاقية وتعظيم الإستفادة القصوى من الإتفاقية وتحقيق المردود التنموي المتوقع منها، مشيرة إلى أن مخرجات المبادرة التمويلية تستهدف تمويل عدد 197.524 مشروع متناهي الصغر يوجه منها عدد 49.383 مشروع يتم تنفيذه من خلال المرأة، ومن ثم خلق إجمالي عدد 167.709 فرصة عمل مما سيكون له عظيم الأثر على تنمية المناطق الأكثر فقرا، والسعي لخلق فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع المصري. ووقع الاتفاق على هامش فعاليات المؤتمر السادس عشر للاستثمار العربى، والذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر الجارى، وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية. كان قد تم إنشاء الصندوق لتطوير المشاريع في يونيو 2007 برأسمال قدره 2 مليار درهم، ويهدف إلى خلق جيل من رواد الأعمال وغرس وإثراء ثقافة الاستثمار إضافة إلى دعم وبلورة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دوله الإمارات عن طريق تمكين تلك المشاريع من الوصول إلى الخدمات والتمويل والعمل على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لنمو تلك المشاريع.
