أبدى النائب الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب استيائه من عمل مجلس الشعب خلال الفترة الحالية وغياب الكفاءة المطلوبة لتقديم المنتظر من أول مجلس شعب بعد الثورة . أشار حمزاوى أن عمل مجلس الشعب خلال الأيام الماضية، تحول إلى «إطفاء حرائق» وليس «التشريع» المهمة الرئيسية المنوط بها المجلس ، وأكد أنه لا يجوز أن يتدخل مجلس الشعب فى عمل السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن المادة 57 تحدد اشتراك المجلس العسكرى مع الحكومة فى تنفيذ السياسات العامة . ولفت إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى طالبت وزارة الداخلية بهيكلة الوزارة، مشددا على أنها لا بد ألا تقتصر على استبعاد أشخاص، رافضًا اقتصار الأمر فقط على السعى على سحب الثقة من وزير الداخلية دون العمل على هيكلة الوزارة. وشدد على رفضه الإخلال بقواعد المخاطبة العامة ولابد من الالتزام بلغة محترمة معتدلة فى مخاطبة الجهات المسئولة ، مشيرا إلى أن من حق أعضاء مجلس الشعب تقديم استجوابات وطلبات عاجلة لرئيس الوزراء وأعضاء الوزارة وعلى أساسها من حق النواب سحب الثقة . وأعتبر أن بعض النواب ينظرون لمجلس الشعب بأنه «ساحة للخطابة» ، موضحًا أن الأصل فى انتخاب رئيس مدنى هو الانتخاب وليس التوافق . ودعا إلى فتح حوار بين البرلمان والمجلس العسكرى للتفاوض حول توقيتات الدستور والرئاسة، مشيرا إلى أنه ناقش الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب فى ذلك، لكن الأمر لم يخرج إلى النور بعد . ولفت حمزاوى الانتباه إلى انه حتى الآن لم نبدأ فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وذلك لغياب الحوار المجتمعى الحقيقى حول الدستور . وأعتبر أن خريطة المرشحين للرئاسة لم تتغير وإن كان قد يضاف لها الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، ومنصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى ورفض ما يسمى بديكتاتورية الأقلية أو الأغلبية، وقال: « لا أرى هذا الديكتاتورية فى مجلس الشعب، بل هناك تحالفات أصبحت تحدث داخل لجنة مثل حقوق الإنسان وهناك تعاون بين التيارات الليبرالية وحزب النور السلفى داخل المجلس » .