خلاف فى (تشريعية الشعب) حول محاكمة وزير الداخلية أو استجوابه واللجنة تؤجل قرارها

العريان: قدمنا طلب الاتهام لوزير الداخلية لأن الاستجوابات وسحب الثقة لا تقدم إلا بعد إلقاء الحكومة لبيانها

اختلف اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعهم أمس حول إذا ما كان السير فى توجيه الاتهام لوزير الداخلية ومحاكمته وفقا لقانون محكمة الوزراء الذى صدر عام 1958 أجدى وأسرع من اجل تحقيق مطالب رجل الشارع المصرى الغاضب بسبب الانفلات الأمنى وأحداث بورسعيد أم استجواب الوزير وسحب الثقة منه.

ورأى النواب الذين يدعون إلى استخدام مجلس الشعب للإجراءات الرقابية ضد وزير الداخلية باستجوابه وسحب الثقة منه أن قانون محاكمة الوزراء يشوبه عوار دستورى ويحتاج إلى تعديل تشريعى، وان المادة الخامسة من هذا القانون حددت 7 جرائم يحاكم عليها الوزير ليس من بينها الاتهام الذى يوجهه مجلس الشعب لمحمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى.

واعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن محاكمة وزير الداخلية وفقا لقانون محاكمة الوزراء مضيعة للوقت وسيطعن عليه بعدم الدستورية، فيما يرى أصحاب الاتجاه الآخر ومن بينهم المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة ومحمد العمدة وكيل اللجنة انه يمكن محاكمة وزير الداخلية بقانون محاكمة الوزراء حتى لو كان القانون قد صدر عام 58، واستشهد العمدة بنص قرار المحكمة الدستورية الصادر عام 1977 والتى تنص على انه يجوز محاكمة الوزراء بتهم أخرى غير الموجودة فى المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء. وأكد المستشار ان قرار المحكمة الدستورية يعد قانونا واجب النفاذ.

وانحاز صبحى صالح وكيل اللجنة إلى رأى النواب الذين يدعون إلى استخدام الأدوات الرقابية للبرلمان وسحب الثقة من وزير الداخلية، وقال صالح ل«الشروق»: «إذا تمت محاكمة الوزير وفقا لقانون محاكمة الوزراء فأسهل شىء هو الطعن بعد دستورية هذا القانون»، بينما دافع الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة عن قيامه هو و120 نائبا من الحرية والعدالة بتقديم طلب لمحاكمة وزير الداخلية بقوله «كان علينا ان نكون على مستوى التحدى ومستوى الحدث فاستجواب أى وزير وسحب الثقة منه لا يتم الا بعد ان تقدم الحكومة لبيانها السنوى أمام المجلس وذلك وفقا للائحة الداخلية للمجلس».

وأضاف العريان «لذلك بحثنا عن حل سريع يرضى رجل الشارع»، ولفت العريان إلى ان نواب حزبه ليس لهم خلاف مع وزارة الداخلية أو وزيرها ولكنهم وجهوا الاتهام للوزير لتقصيره فى تطهير الوزارة من العناصر الفاسدة الموالية للنظام والتى كانت تعمل فى خدمة مشروع التوريث، إضافة إلى عدم هيكلة الوزراة واستمرار الانفلات الأمنى، وتساءل العريان «هل نمضى فى إجراءات الاتهام ام ان القانون به عوار أو يحتاج إلى تعديلات فيكون من الانفع استجوابه وسحب الثقة منه».

من جانبه تساءل نائب حزب النور يونس مخيون عن مدى إمكانية استدعاء اللجنة لرئيسى المخابرات الحربية والعامة ومساءلتهم عن أحداث بورسعيد وما سبقها من أحداث».

بينما طالب الدكتور عمرو حمزاوى بتوجيه الاتهام السياسى لوزير الداخلية عن طريق استجوابه وسحب الثقة منه، وقال: «قانون محاكمة الوزراء يحتاج إلى تعديلات وسحب الثقة هو الإجراء الأوقع».

وقال حمزاوى ل«الشروق»: هناك عدد من الاستجوابات تم تقديمها ضد وزير الداخلية ومنها استجواب تقدمت به أنا شخصيا منذ أيام».

وأمام حالة الجدل واختلاف الآراء طالب صبحى صالح باستكمال المناقشات وعدم إصدار أى توصية من اللجنة إلا بعد دراسة متعمقة لقانون محاكمة الوزراء، وقال: «هذا لا يعنى ان تتوقف الأمور حتى نصدر توصيتنا فلجنة تقصى الحقائق تعمل واللجنة العامة تعمل»، بينما رأى محمد العمدة ضرورة ان تأخذ اللجنة قرارا، وأجرى المستشار الخضيرى تصويتا جاء لصالح استمرار المناقشات على ان تأخذ اللجنة قرارها سواء باستمرار إجراءات توجيه الاتهام لوزير الداخلية أو استجوابه وسحب الثقة منه فى اجتماعها غدا.