التموين: إزالة المعوقات التي تواجه شركات صناعة السكر لتصديرها إلى الخارج

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أنه يتم حاليًا دراسة عدة مقترحات لإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد، للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء شركات السكر المصرية وهي السكر والصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية، لبحث المشاكل التي تواجه صناعة السكر المصرية، والذي شهدته السيدة أحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، والمهندس حسن كامل مستشار وزارة التموين.
وقال حنفي إنه سوف يتم وضع أليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر، وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع أليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلي.
من جانبهم، عرض رؤساء شركات السكر المشاكل التي تواجه صناعة السكر المحلية ومنها ارتفاع تكاليف الانتاج مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر المنتج المحلي، وفي نفس الوقت انخفاض أسعار السكر المستورد من الخارج والذي يدخل البلاد بكميات كبيرة.
وأشادوا بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيه إلى 400 جنيه علي أن تتحمل وزارة التموين منهم 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته ألف جنيه، ذلك يؤدي إلى زيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليًا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي.
جدير بالذكر أن مصر تستهلك حوالى 3 ملايين و100 ألف طن سكر سنويا تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية حوالى مليون و100 آلف طن من قصب السكر، وتنتج حوالي 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من السكر وتستورد مصر حوالى 50 ألف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين وهو يمثل أقل من 1% من حجم الاستهلاك السنوي.