أكد الدكتور إبراهيم صديق عضو اللجنة المشاركة في مشروع استصلاح المليون فدان بوزارة الزراعة، خلال المؤتمر الثانى والعشرين للاقتصاديين الزراعيين، والذي عقد اليوم، أن الملكية لن تمنح لغير المصريين في مشروع استصلاح المليون فدان، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة حددت مناطق الاستصلاح الزراعى الجديدة الخاصة بالمليون فدان، فى 11 منطقة، بإجمالى مليون و18 ألف فدان. وقال صديق، إن كل هذه المساحة ستعتمد على المياه الجوفية، عدا منطقة توشكى، التي ستروى بمياه الرى، بمساحة 138 ألف فدان، منوهاً بأنه سيتم تطوير نظام الري فى نصف مليون فدان، حيث أن التوجه الحالي هو نحو المياه الجوفية، والتي تتاح فى الأماكن المختارة، خلال فترة لا تقل عن 100 عام، وكشف أنه من بين هذه الأماكن التى تم تخصيصها لاستصلاح المليون فدان، منطقة غرب المنيا، بمساحة 220 ألف فدان، والمغرة بمساحة 150 ألف فدان والفرافرة الجديدة، بمساحة 100 ألف فدان، والفرافرة القديمة بمساحة 20 ألف فدان وشرق منخفض القطارة، بمساحة 50 ألف فدان. وأكد على أن عملية استصلاح المليون فدان، لن تكون فنية فقط، لكنها اجتماعية واقتصادية وفنية، كما أن التعمير سيكون بنظام التجمعات الزراعية الصناعية، لافتاً إلى أن هذه المجتمعات لها متطلبات إنسانية وحياتية، لذلك تم التنسيق مع وزارة الإسكان، لتحديد التجمعات السكنية وتقديم كل الخدمات التى تسمح بالاستقرار، مثل الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب والأمن ودور العبادة. وعن شكل الملكية لهذه الآراضي، قال صديق إنه سيتم إنشاء شركات مساهمة مصرية، وهناك نمط آخر سيكون مناصفة بين مساهمين مصريين ومساهمين أجانب. وكشف أن النمط الثالث سيكون شركات أجنبية خالصة، وهذه ستحصل على الأراضي بنظام الانتفاع وليس الملكية. وتابع صديق قائلاً "ستنتهى فكرة التمليك للأجانب" منوهاً بأن تسعير هذه الآراضي لن يكون فيه مغالاة، مشيراً إلى أنه سيتم إعطاء المستثمرين في هذه الآراضى فترة سماح تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات، وبعد تلك الفترة سيدفع المستثمر الأقساط، كما أن حق الانتفاع سيحسب ويقدر بداية من أول يوم فى تخصيص الأرض، شرط الالتزام بالتركيب المحصولي، والالتزام بأفق زمني محدد، للاستصلاح، وإن لم يلتزم المستثمر بذلك، ستسترد الدولة منه الأرض. ومن جانبها قالت الدكتورة إلهام عبد المعطى عباس أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تتعرض فى الأونة الآخيرة لتقلبات حادة، لافتة إلى أن كمية المياه المهدرة من إجمالى كميات المياه المستخدمة فى الزراعة تصل إلى 30%، وذلك لافتقاد الزراعة المصرية للتطور وضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التى ترفع كفاءة الاستخدام. وفيما يتعلق بالتعدي على الأراضى الزراعية، أكدت أن حالات التعدي على الآراضى الزراعية الخصبة بالتجريف والتبوير، من أجل التوسع العمرانى بلغت مليون و76 ألف حالة تقدر مساحتها ب 46 ألف و457 فدان منذ 25 يناير 2011 وحتى 18 مارس 2014، وأضافت أن محافظتي المنوفية والبحيرة، تحتلان المرتبة الأولى في التعدي على الاراضي الزراعية، يليها محافظاتالغربية والشرقية والدقهلية. وفي سياق متصل،قال الدكتور أسامة محمود عويضة، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنه هناك سوء استخدام للموارد المائية في الزراعة، نتيجة انخفاض كفاءة نقل وتوصيل المياه من أسوان للحقل، مضيفاً أنه يؤدى الإسراف فى استخدام المياه إلى عدم وجود فائض مائي يسمح برى مساحات من الآراضى الجديدة القابلة للزراعة، في ظل التغيرات الإقليمية الحالية، حيث تقوم إثيوبيا بإنشاء سد النهضة، مما قد يؤدى إلى احتمال انخفاض حصة مصر إلى 10.5 مليار متر مكعب. وطالب عويضة بتخفيض مساحة الأرز التي تستهلك كميات ضخمة من المياه، بالإضافة إلى العمل على صيانة شبكات الرى فى مصر، حتى تتمكن من العمل بكفائة عالية، لتقليل الفواقد من أسوان حتى الحقل، فضلا عن الاستفادة من مياه الأمطار الغزيرة، التي تسقط على سيناء فى فصل الشتاء وتخزينها فى بحيرات لاستخدامها كمورد مائي.
