القضاء الاداري تحدد 5 مارس للنظر في دعوي المساهمين بوقف صفقة موبنيل

قال مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية «للتحرير» ان صفقة بيع اسهم اوراسكوم للاتصالات في موبينيل لفرانس تليكوم بقيمة اسمية 202 جنية للسهم قد تواجه التجميد من قبل الهيئة علي خلفية عدم رد شركة اوراسكوم علي استفسارات الهيئة المرسلة في خطاب رسمي امس الاول طالبت فيه ضرورة توضيح الاسباب التي دفعت الشركة لعدم البيع في 2009 بسعر 245 جنية للسهم و قبولها عرض البيع ب 202 جنية للسهم اليوم و هو ما يعرض مصالح و اموال صغار المستثمرين للخسارة بالاضافة الي عدم قبول اوراسكوم للبيع قبل التقسيم و قبلته بعد التقسيم .
و اكد المصدر انه في حال امتناع الشركة عن الرد على استفسارات الهيئة و اتباع كافة قواعد الشفافية والافصاح عن كافة تفاصيل الصفقة بما في ذلك اعلان تاريخ بدء المفاوضات و انتهائها حتي يتسني للبورصة دراسة فترة الريبة التي ارتفع فيها سعر السهم بالإضافة الي الاوجة التي سيتم من خلالها استثمار قيمة الصفقة ستقوم الهيئة بوقف اجراءات الجمعية العمومية المنتظر عقدها في الاول من مارس القادم و هو الامر الذي يحول دون تنفيذ عمليتي البيع و الشراء
و اشار المصدر ان البورصة الغت كافة العمليات التي تمت علي سهم موبينيل يوم الخميس الماضي و ما تلاه من عمليات مشيرا ان سعر السهم ارتفع بنحو 100 % و هو ما يدعو لمراجعة كافة العمليات لئلا يكون هناك تلاعب
وقالت منال عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم شركة اوراسكوم تليكوم «للتحرير» ان الشركة لم تبلغ ردها للهيئة حتى الان ، كما انه لم يتم موعد لإرسال رد الشركة الى الهيئة بعد .

وفى تعليق رسمي منها على أسئلة «التحرير» علقت فرانس تليكوم بقولها إن هذه الصفقة ستتيح لموبينيل الاستمرار في إدارة أعمالها ويعطي المساهمين الأقلية الراغبين في بيع أسهمهم الفرصة بأن يقوموا ببيعها بسعر مميز ( أكثر من ضعف متوسط سعر السهم في السوق قبل الإعلان عن الصفقة)، كان سعر الأسهم في عام 2009 أكثر قليلاً، حيث كان المحتوى مختلفا تماما عن ما هو عليه الآن، وكان الاقتصاد المصري المحلي وتقييمات سوق البورصة في حالة ووضع مختلف عن اليوم، فمن النادر أن نرى مقترحات لشراء أسهم في السوق من هذا القبيل (عادة ما تكون أعلى من سعرها بحوالي 30%)، يمكن وصف السعر بأي شيئ عدا كونه منخفضاً.
وأضافت الشركة ، أن هذه الصفقة ستسمح للاقتصاد المصري ببعث مؤشرات إيجابية للغاية مع ضخ ما يقرب من 2 مليار دولار كاستثمارات أجنبية في مصر في مرحلة تعتبر ذات أهمية قصوى، مما يدل علي ان مصر لاتزال دولة تتمتع بجاذبية اقتصادية هائلة، كما يعني عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى بكل ما تحمله من نتائج إيجابية للاقتصاد المصري.
ولفتت فرانس تليكوم الى أن أوراسكوم تليكوم سوف تحتفظ ب 30% من حقوق التصويت مع 5% من الحقوق المالية وفقا للمفاوضات بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم وهي حقوق لها تأثير فعال، مما يتيح توازن عملية اتخاذ القرار داخل موبينيل .
من جانبه قال محمد مصطفي احد المساهمين – من خلال البورصة في شركة موبينيل انه و جميع المساهمين سيقومون باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإيقاف تنفيذ الصفقة ، مشيرا الي انه اقام دعوي امام محكمة القضاء الاداري و تم تحديد ميعاد للنظر فيها بتاريخ 5 مارس القادم ،مؤكدا انه كان لديهم الفرصة ببيع السهم منذ 3 اعوام ب 245 جنية و موبينيل اعترضت علي عملية البيع
ولفت الى ان المساهمين تقدموا بشكوي رسمية الي ادارة البورصة لمحاسبة المسؤولين عن ادارة الافصاح لعدم مراقبتها للقفزات التي كان سهم موبينيل يتعرض لها منذ فترة طويلة و عدم انتباه الادارة للاستفسار عن اسباب القفزات السعرية الا حينما قارب السعر من الزيادة بنسبة 100 % مطالبين بإلغاء جميع العمليات المنفذة علي السهم منذ الخميس الماضي ، مشيرا الى انه في الوقت الذي استفسرت فيه البورصة عن مستقبل موبينيل و اوراسكوم و فرانس تليكوم خلال جلسات الاسبوع الماضي جاء رد اوراسكوم بعدم وجود احداث جوهرية في المستقبل ليأتي الاعلان عن الصفقة بعد النفي بأيام قليلة .
و اضاف مصطفي ان المساهمين يعتزمون اقامة دعوي امام محكمة القضاء الاداري لوقف تنفيذ الصفقة نظرا لما ستمثله من خسائر للمساهمين و كذلك لانعدام الشفافية فيها .