القضاء الإداري يرجىء البت في بيع موبينيل إلى 27 مارس 2010

للمرة الثانية للإطلاع وتقديم المستندات

أرجأت محكمة القضاء الاداري السبت البت في بيع موبينيل للمرة الثانية الى 27 مارس/ اذار 2010 للإطلاع وتقديم المستندات من جانب أطراف القضية.
وحول طرفي القضية، أكد دفاع شركة أوراسكوم أن ما زعمته شركة فرانس تيليكوم من وجود أرباح محتجزة لصالحها الأمر الذي أدى لانخفاض سعر سهم موبينيل ودفع الشركة الفرنسية للتقدم بعرض لشراء حصة أوراسكوم في موبينيل لا يتصور حسابيا وقانونيا أن يكون له علاقة أو أدنى تأثير على سعر السهم لموبينيل موضحا أن الأرباح ناشئة من التوزيعات فيما يتناقض العرض المقدم من الشركة الفرنسية مع القواعد القانونية التي تؤكد على مبدأي المساواة والعدالة في سعر السهم بين كافة المساهمين.
وأضاف أن مذكرة عرض الشراء من فرانس تيليكوم لم تتضمن الحد الأدنى من المعلومات التي يجب توافرها بشأن تفاصيل العرض كي يتمكن المساهمون من اتخاذ القرار بالبيع أو الشراء.
وبالنسبة للطرف الثاني من النزاع، أكد دفاع هيئة الرقابة المالية أن عرض الشراء الذي تقدمت به فرانس تيليكوم تم فحصه جيدا وتأكدت الهيئة من كونه يتوافق وشروط عقد الإدارة الموقع بين فرانس تيليكوم وأوراسكوم تيليكوم مشيرا إلى أن عدم الإعلان عن العرض على الشاشات المخصصة لذلك إنما يرجع إلى انه تم تقديمه في اللحظات الأخيرة للقبول وبعد أن أغلقت الشاشات والبورصة.
ودفع محامو شركة فرانس تيليكوم بعدم قبول دعوى شركة أوراسكوم لانتفاء القرار الإداري وكون قرار هيئة الرقابة المالية لا يمس الحالة أو المراكز القانونية للمساهمين مشيرا إلى أن عرض الشراء بسعر 245 جنيه للسهم الواحد من موبينيل يزيد بنسبة 15 % عن سعر السوق وأنه فور الإعلان عن عرض شركة فرانس تيليكوم لشراء موبينيل ارتفع سعر السهم للأخيرة بقيمة 6 جنيهات للسهم الواحد.
واصدرت المحكمة حكما مبدئيا في يناير/ كانون الثاني بوقف عرض فرانس تليكوم شراء الاسهم المتداولة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
وتخوض فرانس تليكوم والمساهم الرئيسي الاخر أوراسكوم تليكوم غمار معركة قضائية بينهما على ملكية موبينيل وتمتلك الشركتان معا الشركة القابضة التي تسيطر على الشركة وتملك اوراسكوم حصة مباشرة قدرها 20 %.
وكانت اورانج بارتيسيبيشن الوحدة التابعة لفرانس تليكوم عرضت شراء كل الاسهم المتداولة في مقابل 245 جنيها مصريا للسهم ابتداء من 15 ديسمبر/ كانون الاول 2009 وهو ما وافقت عليه هيئة الرقابة المالية غير المصرفية ورفضته اوراسكوم تليكوم.
ولجأت شركة "أوراسكوم تليكوم" إلى القضاء الاداري بعد ان رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم.
وأفاد بيان للشركة حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه بأن الطعن يرتكز على طلب إلغاء القرار المتظلم منه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل إنقضاء فترة عرض الشراء الإجباري وأكد أن الشركة المصرية مستمرة في مفاوضتها الودية مع شركة فرانس تليكوم بهذا الصدد.
جدير بالذكر ان تقرير المستشار المالى المستقل المعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية لتقييم عرض شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، جاء أعلى من العرض الفرنسي المقدر بنحو 245 جنيه، ليتراوح سعرالسهم بحسب التقييم ما بين بين 263 و337 جنيه.
وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)