حددت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري جلسة 27 من مارس ليطلع الأطراف المتنازعة في صفقة موبينيل على مستندات كل طرف وتقديمها للقضاء الإداري ومن خلالها سيتم تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم. ونفى دفاع شركة أوراسكوم ما زعمته شركة فرانس تيليكوم من وجود أرباح محتجزة لصالحها الأمر الذي أدى لانخفاض سعر سهم موبينيل ودفع الشركة الفرنسية للتقدم بعرض لشراء حصة أوراسكوم في موبينيل، وقال: إن ذلك لا يتصور حسابيا وقانونيا. فيما أكد دفاع هيئة الرقابة المالية أن عرض الشراء الذي تقدمت به فرانس تيليكوم تم فحصه جيدا وتأكدت الهيئة من كونه يتوافق وشروط عقد الإدارة الموقع بين فرانس تيليكوم وأوراسكوم تيليكوم مشيرا إلى أن عدم الإعلان عن العرض على الشاشات المخصصة لذلك إنما يرجع إلى انه تم تقديمه في اللحظات الأخيرة للقبول وبعد أن أغلقت الشاشات والبورصة. ودفع محامو شركة فرانس تيليكوم بعدم قبول دعوى شركة أوراسكوم لانتفاء القرار الإداري وكون قرار هيئة الرقابة المالية لا يمس الحالة أو المراكز القانونية للمساهمين مشيرا إلى أن عرض الشراء بسعر 245 جنيه للسهم الواحد من موبينيل يزيد بنسبة 15 % عن سعر السوق وأنه فور الإعلان عن عرض شركة فرانس تيليكوم لشراء موبينيل ارتفع سعر السهم للأخيرة بقيمة 6 جنيهات للسهم الواحد. كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما مبدئيا في يناير الماضي بوقف عرض فرانس تليكوم شراء الاسهم المتداولة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل". ولجأت شركة "أوراسكوم تليكوم" إلى القضاء الاداري بعد ان رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم.