جولة جديدة من حرب تكسير العظام بين أوراسكوم وفرانس تيليكوم

دفع محامو شركة فرانس تيليكوم بعدم قبول دعوي شركة أوراسكوم لانتفاء القرار الاداري وكون قرار هيئة الرقابة المالية لايمس الحالة أو المراكز القانونية للمساهمين‏,‏ وقال ان عرض الشراء بسعر‏245‏ جنيها للسهم الواحد من موبينيل يزيد بنسبة‏15%‏ علي سعر السوق‏.
وأنه فور الاعلان عن عرض شركة فرانس تيليكوم لشراء موبينيل‏,‏ ارتفع سعر السهم للأخيرة بقيمة‏6‏ جنيهات للسهم الواحد‏.‏
أما دفاع شركة أوراسكوم فأكد أن ما زعمته شركة فرانس تيليكوم من وجود أرباح محتجزة لصالحها الأمر الذي أدي لانخفاض سعر سهم موبينيل ودفعها أي فرانس تيليكوم للتقدم بعرض لشراء حصة أوراسكوم من الاسهم في موبينيل لايتصور حسابيا وقانونيا أن تكون له علاقة أو أدني تأثير علي سعر السهم لموبينيل‏,‏ وقال ان الارباح ناشئة من التوزيعات في الوقت الذي يتناقض فيه العرض المقدم من الشركة الفرنسية مع القواعد القانونية التي تؤكد مبدأ المساواة والعدالة في سعر السهم بين جميع المساهمين‏.‏ وأضاف أن مذكرة عرض الشراء من فرانس تيليكوم لم تتضمن الحد الأدني من المعلومات التي يجب توافرها بشأن تفاصيل العرض كي يتمكن المساهمون من اتخاذ القرار بالبيع أو الشراء‏.‏
جاء هذا خلال الجلسة التي عقدتها أمس دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ والتي انتهت بقرار تأجيل دعوي شركة أوراسكوم تيليكوم للاتصالات والتي تطالب فيها بالغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة علي عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة فرانس تيليكوم والخاص بشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول‏(‏ موبينيل‏)‏ وذلك لجلسة‏27‏ مارس الحالي للاطلاع وتقديم المستندات من جانب جميع أطراف القضية‏.‏
من جانبه أكد دفاع هيئة الرقابة المالية أن عرض الشراء الذي تقدمت به فرانس تيليكوم تم فحصه جيدا‏,‏ وتأكدت الهيئة من كونه يتوافق وشروط عقد الادارة الموقع بين فرانس تيليكوم وأوراسكوم تيليكوم‏,‏ مشيرا إلي ان عدم الاعلان عن العرض علي الشاشات المخصصة لذلك إنما يرجع إلي أنه تم تقديمه في اللحظات الاخيرة للقبول‏.‏
وبعد أن أغلقت الشاشات والبورصة‏,‏ وكان اليوم التالي هو يوم الجمعة الذي تغلق فيه البورصة أبوابها إلي جانب يوم السبت‏.‏