القضاء الإداري يحسم مصير طعن "أوراسكوم" الأربعاء المقبل

صحيفة البورصة -
قررت محكمة القضاء الإداري حجز الطعن الذي تقدمت به أوراسكوم تيليكوم ضد رفض تظلمها من قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض شراء موبينيل بسعر 245 جنيها من جانب فرانس تيليكوم للحكم يوم الأربعاء القادم.
وقال رئيس المحكمة خلال نظر الطعن في جلسة أمس السبت: سيتم حسم القضية قبل نهاية الأسبوع الحالي ، وتدخلت شركة فرانس تيليكوم في الدعوى وطلبت الانضمام إلى دفاع هيئة الرقابة المالية في قرارها بقبول عرض الشراء.
وحضر نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم قبل بداية الجلسة بساعتين وغادر المحكمة دون المشاركة في وقائعها فيما استمر الرئيس التنفيذي خالد بشارة حتى نهايتها.
وبعد مرافعة استمرت ساعة ونصف أمام مجلس الدولة قررت المحكمة برئاسة المستشار ياسين عكاشة حجز الطعن للحكم الأربعاء المقبل على أن تقدم الشركتين والهيئة مستنداتهم يوم الأحد حتى الساعة الثالثة عصرا، وسمحت للخصوم الإطلاع على هذه المستندات وتقديم المذكرات الاثنين حتى الساعة الثالثة عصرا، ليشهد القضاء أسرع دعوى والتي لم تستمر منذ إقامتها سوى 14 يوما.
أكد د. هانى سرى الدين المستشار القانوني لشركة OT مخالفة الرقابة المالية لنصوص القانون أثناء دفاعه لرفض تظلم الشركة بعد قبول عرض شراء الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم، مشيرا إلى ضرورة إعلان طلب عرض الشراء فور تقديمه ودراسته واتخاذ القرار خلال 48 ساعة وذلك طبقا لنص المادة 336 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وقال إن مبررات الرقابة المالية لقبول عرض الشراء مقتضبة شابها التسرع دون الفحص بدقة، وأن أتعاب الإدارة تحدد وفقا لاتفاقية ثانوية غير متعلقة بشركة موبينيل، كما أن أوراسكوم ستستمر في الحصول عليها في حالة بيع حصتها في موبينيل للاتصالات البالغة 28.75%.
وأوضح أن الأرباح المحتجزة من شركة موبينيل القابضة والبالغة 120 مليون جنيه تم حجزها بعد حكم لجنة التحكيم وأنها ناشئة بعد الحكم بما يدخل على نية فرانس تليكوم تجاه حجز هذه الأرباح خاصة أنها المرة الأولى لحجز الأرباح، ويوجد نزاع بين الشركتين على توزيع هذه الأرباح.
وأخيرا استند مستشار أوراسكوم تليكوم إلى تقرير شركة "برايم كابيتال" والذي قدمه أثناء المرافعة وأثبت التقرير تقييم شركة موبينيل بسعر 337 جنيها للسهم بارتفاع 92 جنيها على سعر عرض الشراء، مبينا أن قبول الرقابة المالية عرض أورانج سيؤدي إلى ضياع نحو 9 مليارات جنيه على مساهمي الشركة.
وطلب رئيس المحكمة تقديم حجم التحكيم الصادر عن لجنة التحكيم الدولية وكذلك ترجمة رسمية تبين اتفاقية الإدارة بين أوراسكوم وفرانس تليكوم بالإضافة إلى البيان الصادر من هيئة الرقابة في 10 ديسمبر الماضي بقبول عرض الشراء، وأكد على ضرورة إثبات عدم وجود أرباح محتجزة قبل حكم التحكيم وكذلك عدم الاعتداد بوجود أرباح لصالح موبينيل القابضة في الحكم الصادر، بالإضافة إلى نسخة كاملة من تقرير شركة برايم كابيتال لتقييم موبينيل وقرار نهائي لمجلس إدارتها من ممثلي التداول الحر.
ومن جهته قال ممثل الرقابة المالية أن المبررات التي استندت عليها الهيئة والتي كانت سبب رفضها للعروض الثلاثة السابقة انتهت بعد تقديم الشركة الفرنسية ما يفيد الإفصاح عن أتعاب الإدارة وتقديم قيمة الأرباح المحتجزة من موبينيل القابضة واعتماده.
وأكد أن أوراسكوم تليكوم غير متضررة من قبول العرض لأن حصتها ستظل أقلية في جميع الأحوال، كما أن تقييم برايم كابيتال ليس له علاقة بالمساواة فالهيئة طلبت تقييم الشركة المستهدفة وإبداء رأيها بعد قبول العرض.
وبعد تدخل شركة أورانج الفرنسية في الدعوى قال ممثلها أن عرض الشراء إجباري للشركة الفرنسية وفي حالة انتهاء مدة الشراء دون عرض أي سهم لن تقدم الشركة عرضا آخر ولن يعنيها شراء حصة الأقلية.
واحتد خالد بشارة العضو المنتدب لشركة أوراسكوم تليكوم والذي حضر الجلسة حينما قال ممثل أورانج أن طلب تقييم الشركة المستهدفة كان لإثبات وجه المقارنة بين سعر 245 جنيها وسعر 273 جنيه دون التقييم بأسعار مختلفة.
مشيرا إلى القيم العادلة التي حددتها نفس الشركة في نوفمبر الماضي بسعر 189 جنيها للسهم.
وأثبت بشارة وسرى الدين أن الهيئة طلبت تقييم شركة موبينيل ووضع قيمة عادلة للسهم دون أي تأثير من سعر الشراء وهو ما قامت به شركة برايم.
من ناحية أخرى أكدت نيرمين أمين مدير بنوك الاستثمار بشركة برايم كابيتال اختلاف أسس تقييم شركة "موبينيل" التي أجرته شركتها الأسبوع الماضي عن التقييم التي قامت به شركة برايم لخدمات البحوث والتي حددت قيمة عادلة للسهم تبلغ 197 جنيها، مشيرة إلى التعاون مع شركة موبينيل في إجراء التقييم من خلال مدها بمعلومات دقيقة وتفصيلية عن موبينيل.
قدرت شركة برايم كابيتال تكلفة إنشاء شبكة مماثلة لشركة موبينيل من حيث القدرة والعدد الحالي للمشتركين بقيمة 28.3 مليار جنيه، واستخدمت برايم افتراضات منها قيمة رخصة شبكة المحمول الثالثة التي حصلت عليها اتصالات مصر والبالغة 16.8 مليار جنيه بالإضافة إلى تكلفة الاستحواذ على 25 مليون مشترك.