قررت محكمة القضاء الاداري في جلستها أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة تأجيل قضية شركة أوراسكوم تليكوم ضد فرانس تليكوم الي جلسة 72 مارس كآخر أجل

قررت محكمة القضاء الاداري في جلستها أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة تأجيل قضية شركة أوراسكوم تليكوم ضد فرانس تليكوم الي جلسة 72 مارس كآخر أجل للاطلاع علي المستندات وتقديم مذكرات الدفاع.. وكانت المحكمة قد سبق وان أصدرت حكما مستعجلا بالغاء قرار هيئة الرقابة المالية بالبيع الاجباري لاسهم موبينيل بسعر 542 جنيها للسهم لصالح شركة أورانج التابعة لشركة فرانس تليكوم وتنظر المحكمة الشق الموضوعي في الدعوي. كانت المحكمة قد استمعت امس الي دفاع شركة أورانج التابعة لفرانس تليكوم والذي قدم تقريرين استشاريين انتهيا الي ان الأرباح المحتجزة لشركة موبينيل أثرت علي سعر السهم الخاص بالشركة بنحو 83 جنيها نزولا مما يعني ان عرض شراء السهم المقدم والذي يقدر ب 542 جنيها اكبر من قيمة السهم.. كما ان مسألة الحظر لمدة 6 أشهر علي الشركة بتقديم عرضين طبقا لقوانين هيئة سوق المال قبل مرور تلك المدة انما وضعت في اللوائح لمنع الاشخاص والشركات من الاستحواذ علي شركة ما علي مراحل متقاربة أما في حالة العرض المقدم من فرانس تليكوم كان عرضا غير مشروط ومتكامل الأرباح.
كما استمعت المحكمة الي مرافعة د. هاني سري الدين دفاع شركة موبينيل والذي أكد ان الأرباح المحتجزة لا يتصور أحد ان يكون لها علاقة بتقييم سعر السهم لانها أرباح ناشئة عن التوزيعات وان العرض مخالف للشروط ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي نصت عليه لائحة هيئة سوق المال.
كما أن العرض يتضمن الاخلال بالافصاح عنه وعدم الاعلان عن وجود عرض علي شاشات البورصة بما يعني عدم توافر الحد الادني للمعلومات التي تمكن المساهمين باتخاذ القرار سواء بالبيع أو الشراء مشيرا الي ان هيئة سوق المال ليست جهة تقييم ولكنها الجهة المنوط بها للتحقيق من صحة التقييم بناء علي اسس علمية سليمة.