في اتفاق التسوية مع فرانس تليكوم..8 بنود تنتظرها الرقابة المالية من أوراسكوم تليكوم

طلبت هيئة الرقابة المالية من شركة أوراسكوم تليكوم مزيدا من الافصاح حول أسس التسوية المالية بينها وبين شركة فرانس تليكوم في بيان اتسم بالحدة، وأكدت الهيئة في بيانها الذي صدر أمس ضرورة إن توضح شركة أوراسكوم تليكوم 8 نقاط الأولي: أثر تطبيق الاتفاق علي شركة موبينيل للاتصالات المغلقة وعلي الصلاحيات الإدارية والتصويت في القرارات الجوهرية ومعايير المحاسبة بالنسبة لتجميع ميزانية موبينيل في قوائم فرانس تليكوم وتحديد آثار التسوية بالنسبة للأصول محل النزاع وكذلك قيمة التسوية المالية البالغة 300 مليون دولار ومدي تأثيرها علي شركة موبينيل المتداولة في البورصة وثانيا الأسس التي تم علي أساسها تحديد سعر سهم موبينيل للاتصالات المغلقة وكذلك ممارسة حق خيار بيع الأسهم ومدي إمكانية اعتبار ذلك تقييما تجاريا للأسهم. أما البند الثالث فطالب: بضرورة الالتزام بتطبيق قواعد وأحكام قانون الشركات بالنسبة لاستحواذ المصرية لخدمات التليفون المحمول علي شركتي لينك دوت نت ولينك ايجيبت. ورابعا: عدم تحقق شروط تقديم عرض شراء إجباري لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول نظرا لاتفاق الطرفين علي عدم تنفيذ حكم التحكيم الدولي الذي كان أساس مطالبة الهيئة بتقديمه وذلك لأن الاتفاق هو اتفاق تجاري لن ينتج عنه تغير في هيكل الملكية أو حقوق التصويت في موبينيل للاتصالات أو الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وخامسا إلزام شركة فرانس تليكوم لتقديم عرض شراء إجباري إذا تم تنفيذ بند التسوية الخاص ببيع أوراسكوم حصتها في موبينيل لشركة فرانس تليكوم. أما البند السادس فإلزمت فيه الهيئة أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من المستقلين الذي لا يمثلون أوراسكوم أو فرانس تليكوم بإبداء الرأي في جميع بنود التسوية بها يحقق العدالة بين المساهمين. وسابعا: طلبت الهيئة مراجعة شركة برايم في التقييم الذي أصدرته لسهم المحمول بسعر يتراوح بين 263 و337 جنيها للسهم وحملت الهيئة في البند الثامن شركة أوراسكوم تليكوم المسئولية عن صحة ما يتم الإفصاح عنه وعن القيام بافصاح جديد فور حدوث أي تغيير في اتفاق التسوية بما يؤِثر علي حقوق حملة الأسهم. وأعلنت الهيئة في ختام بيانها أنها لن تستخدم حق الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالغاء عرض فرانس تليكوم شراء أسهم المحمول بسعر 245 جنيها للسهم. ومن جهة أخري حاولت "العالم اليوم" الاتصال بالشركة للرد علي بيان الهيئة فأكدت الشركة أنها تجهز بيانها بشكل قانوني وسيصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي.