البورصة ترتفع 0.65٪ بعد تحول الأجانب للشراء.. والتعاملات تصل مليار جنيه

تحولت البورصة المصرية للارتفاع خلال تعاملات جلسة أمس بعد الهبوط بداية الجلسة بفعل تحول المستثمرين الأجانب للشراء، فى الوقت الذى اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30» على ارتفاع 0.65٪ بعد أن كسب 47 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 7324 نقطة، فيما ارتفع مؤشرا الأسعار بنحو 1٪ بفعل ارتفاع أسعار إغلاق 108 ورقات مالية فى مقابل انخفاض 52 ورقة مالية أخرى.
وبلغت التعاملات الإجمالية 798.7 مليون جنيه، وسط ارتفاع أغلب الأسهم القائدة بنسب تراوحت بين 0.3٪ و3٪ تصدرتها أسهم أوراسكوم للإنشاء والبنك التجارى الدولى.
من ناحية أخرى طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية مزيداً من الإفصاحات بشأن اتفاق أوراسكوم تليكوم مع فرانس تليكوم بشأن إدارة «موبينيل للاتصالات» غير مقيدة والمالكة لنحو 51٪ من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» المقيدة بالبورصة.. مع منح أوراسكوم تليكوم مهلة لا تتجاوز أسبوعاً للرد على تلك الطلبات.
وقالت الهيئة فى بيان صدر عنها أمس إنها حددت 8 نقاط مهمة طلبتها، على رأسها التزام الشركة الفرنسية بتقديم عرض شراء إجبارى لحصة مساهمى «موبينيل» المقيدة حالة تنفيذها للخيارات الموجودة ضمن الاتفاق فيما يخص أحقية أوراسكوم بيع حصتها للشركة الفرنسية بسعر 248 جنيهاً حتى 2013 مع تحديد الأساس الذى تم عليه تحديد السعر.
وأكد بيان الهيئة أنها طلبت الأسس التى تم الاعتماد عليها فى تحديد سعر الأسهم المملوكة لشركة أوراسكوم تليكوم بشكل مباشر وغير مباشر فى شركة موبينيل للاتصالات وذلك فى حالة ممارسة حق خيار البيع المنصوص عليه فى الإفصاح المؤرخ 27 أبريل 2010.
وأكدت الهيئة أن ما تم الإفصاح عنه بشأن التسوية يتضمن أحكاماً بين شريكين على بنود تجارية فى شركة مغلقة، لم تكن الهيئة طرفاً فيه إلا فى حدود ما يكفل الحفاظ على حقوق الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات المحمول وألزمت شركة أوراسكوم تليكوم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ هذا القرار بالمزيد من الإيضاح بشأن الإفصاح.
وطلبت الهيئة تحديد معيار المحاسبة لقيام شركة فرانس تليكوم بتجميع نتائج شركة موبينيل للاتصالات وشركاتها التابعة بشكل كامل فى قوائمها المالية المجمعة على نحو ما ورد فى الإفصاح، مشددة على ضرورة تحديد الأثر المترتب على اتفاق التسوية بالنسبة للأصول والأسس المتخذة عند تقدير التسوية المالية البالغة 300 مليون دولار.
وطالبت بإلزام شركة فرانس تليكوم بتطبيق أحكام عروض الشراء المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك فى حالة تنفيذ البيع المنصوص عليه فى بنود التسوية بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين حملة الأوراق المالية، مع إلزام أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من المستقلين الذين يمثلون الأقلية من حملة الأسهم أى الذين لا يمثلون شركة أوراسكوم تليكوم ولا شركة فرانس تليكوم فى المجلس بإبداء الرأى فى شأن جميع بنود اتفاق التسوية المشار إليه ومدى تأثيره على حقوق الأقلية من المساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ هذا القرار.
وشكلت الهيئة لجنة للتحقيق مع شركة برايم للاستشارات المالية فى مدى اتفاق التقرير المالى المستقل الصادر عنها فى يناير 2010 والذى حدد سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بين 263 و337 جنيهاً للسهم الواحد مع الأسس المالية والقواعد المهنية السليمة.