أمريكا تبحث فرض عقوبات على فصائل ليبية

قال مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا، للحيلولة دون تحول حرب بالوكالة تغذيها قوى إقليمية إلى حرب أهلية شاملة، ولإرغام زعماء المتشددين على التفاوض.
وأدى التدخل الخارجي إلى تفاقم القتال بعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام معمر القذافي، حيث تدعم قطر وإلى حد ما تركيا قوات على صلة بالإسلاميين في حين تدعم مصر والإمارات العربية المتحدة منافسين يميلون الى العلمانية.
وستكون العقوبات الأمريكية منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة في مفاوضات سياسية ترعاها المنظمة الدولية، ويرأسها مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون.
وطرحت علنا إمكانية فرض عقوبات للأمم المتحدة، لكن لم يكشف من قبل عن فرض عقوبات أمريكية منفصلة.
ورفض المسئولون الأمريكيون تحديد الأشخاص الذين قد تستهدفهم العقوبات أو السبب في أنهم يشعرون بضرورة النظر في عقوبات أمريكية منفصلة عن الأمم المتحدة، ولم يفصحوا أيضًا عن نوع العقوبات التي سيقترحونها.
أما بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة فإنها ستستهدف حال تطبيقها الأفراد أو الجماعات المشاركة في القتال وليس داعميهم الأجانب وستجمد أصولهم بالإضافة إلى فرض حظر للسفر.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى في ظل تصارع حكومتين وبرلمانين متنافسين على السلطة والسيطرة على ثروات البلاد النفطية.
ويقع الجزء الغربي من البلاد تحت سيطرة متشددين على صلات بإسلاميين يطلقون على أنفسهم اسم قوات فجر ليبيا، والذين سيطروا على العاصمة طرابلس في أغسطس، وأسست تلك الجماعة البرلمان السابق وشكلت حكومة خاصة بها.
ينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على دويلة في الشرق يعمل برلمانها من فندق في طبرق، وفي حكم من المرجح أن يثير انقسامات عميقة أعلنت المحكمة العليا يوم الخميس عدم دستورية هذا البرلمان.