اليوم ..وزير العدل يناقش مع الحكومة السويسرية آليات استعادة الأموال المنهوبة

تستكمل اليوم السبت، الحكومة جهودها المبذولة في محاولة استرداد الأموال المنهوبة من قِبَل أعضاء نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والموجودة ببنوك سويسرا، عن طريق التفاوض مع الحكومة السويسرية لإلغاء قرار تجميد الأرصدة المصرية، الذي اتخذته مؤخرا، وبدء وضع الترتيبات اللازمة لاستعادة تلك الأموال.
وتوجَّه المستشار محفوظ صابر وزير العدل، فجر أمس الجمعة، إلى سويسرا، لمتابعة آخر التطورات بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة، واستكمال إجراءات إنهاء التجميد السويسري لتلك الأموال، وتذليل أي معوقات تقف أمام استعادة مصر للأموال المهربة.
وصرح مصدر قضائي ل"التحرير" إن عددا من الاجتماعات عقدها وزير العدل مع عدد من الجهات المشاركة في استعادة الأموال على مدار الأسابيع الماضية، مضيفا أن الاجتماع الأخير انعقد مساء الأربعاء الماضي، بدار القضاء العالي، وجمع كل من النائب العام المستشار هشام بركات، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، ورئيس مكتب مكافحة الفساد المستشار مصطفى خاطر، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي المستشار عادل فهمي، ومساعد وزير العدل لشئون التنمية المستشار عادل السعيد.
وأكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، في تصريحات صحفية، أن الجانب السويسري متعاون في استرداد أموال رجال نظام الرئيس الأسبق مبارك المعروفة إعلاميًا ب"الأموال المنهوبة"، مضيفا أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن سويسرا من الدول المتعاونة مع مصر عموما، رغم قرار تجميد الأرصدة والأموال المنهوبة، وتابع "استرداد تلك الأموال يتوقف على عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق ما بين الحكومتين لمصرية والسويسرية لإنهاء تلك الأزمة وتمكين الحكومة المصرية من استعادة جميع الأموال المهربة".