وزير العدل يتوجه إلى سويسرا لإجراء مباحثات حول استرداد الأموال المهربة

يتوجه المستشار محفوظ صابر وزير العدل، يوم الجمعة المقبل، إلى سويسرا، بهدف متابعة آخر التطورات بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا، وإجراءات رفع التجميد السويسرى عن تلك الأموال، وتذليل أى معوقات تقف أمام استعادة مصر للأموال المهربة والمنهوبة.
وكشف مصدر قضائى، أن هناك تعاون مشترك مع النيابة العامة ووزارة العدل فى ملف استعادة الأموال المصرية ومكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن هناك تحركا جادا حاليا فى هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الجانب السويسرى قام بتجديد تجميد تلك الأموال لمدة 3 سنوات أخرى، على الرغم من الضغوط الشديدة التى يمارسها محامو أصحاب تلك الأموال عليهم.
وأكد المصدر ل"اليوم السابع" أنه من المقرر مناقشة سويسرا لمسودة قانون تمكن مصر من استرداد الأموال المهربة بالخارج خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن استرداد الأموال المهربة مازال معلقا بالأحكام النهائية التى تدين رموز النظام السابق والتى سوف تسهل إمكانية مصر من المطالبة باسترداد الأموال بالخارج.
وأضاف، أنه فى حالة موافقة المجلس الفيدرالى السويسرى على المسودة التى تضع المعايير الأساسية التى تمكن مصر من استرداد الأموال المهربة، سنتمكن من ربط المعلومات عن الأموال المهربة بالخارج بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع رموز النظام السابق، مما يسهل من عمليات الإدانة لهم والحصول على أحكام ضدهم.
ويرافق وزير العدل وفد من أعضاء النيابة المتخصصة بشأن استرداد الأموال المهربة، من بينها المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، وفريق من النيابة العامة.