فريق مصرى يشارك فى منتدى استرداد الأموال المهربة بسويسرا.. وزير العدل والنائب العام ومديرا الرقابة الإدارية والأموال العامة أبرز الشخصيات.. إصدار قانون تسهيل استعادة أموال رموز مبارك على رأس الأولويات

يغادر وفد مصرى من بعض الجهات القضائية والأمنية إلى جنيف، لحضور الاجتماع الثالث بممثلى دولة سويسرا، المزمع انعقاده يوم الجمعة المقبل، لبحث ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة، لعدد من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ومتابعة آخر التطورات بشأنها وإجراءات رفع التجميد عن تلك الأموال، وتذليل أى عقبات تقف أمام استعادتها.
يضم الوفد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار هشام بركات النائب العام، ووفد من أعضاء مكتب التعاون الدولى، ووحدة غسيل الأموال، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى.
وقال المستشار محفوظ صابر فى تصريحات ل"اليوم السابع": إن زيارته إلى سويسرا تستغرق أسبوعا، مؤكدا أنه من المقرر تقديم بعض الاقتراحات خلال فعاليات المنتدى لتذليل أى معوقات تقف أمام استعادة مصر لتلك الأموال.
وأوضح، أن استرداد الأموال المهربة مرتبط بالأحكام القضائية النهائية، التى تدين رموز النظام الأسبق، مؤكدا أنه فور صدورها ستدفع بالمسئولين فى تلك الدول بتقديم التسهيلات لاسترداد الأموال.
وأشار وزير العدل، إلى أن هناك تعاونا مشتركا مع النيابة العامة ووزارة العدل فى ملف استعادة الأموال المصرية ومكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن هناك تحركا جادا حاليا فى هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الجانب السويسرى قام بتجديد تلك الأموال لمدة 3 سنوات أخرى، على الرغم من الضغوط الشديدة التى يمارسها محامو أصحاب تلك الأموال عليهم.
وذكر مصدر قضائى، أنه من ضمن اقترحات وزير العدل التى سيناقشها خلال المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة، عرض مسودة لقانون تمكن مصر من استرداد الأموال المهربة بالخارج، خلال الفترة القادمة مقابل القضاء على مشكلة اشتراط صدور أحكام نهائية لاستردادها، والاعتماد على التحقيق فيها من الجانب السويسرى، وطرق دخولها البنوك الخاصة.
وأضاف، أنه فى حالة موافقة المجلس الفيدرالى السويسرى على المسودة، التى تضع المعايير الأساسية التى تمكن مصر من استرداد الأموال المهربة، سنتمكن من ربط المعلومات عن الأموال المهربة بالخارج بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع رموز النظام السابق، مما يسهل من عمليات الإدانة لهم والحصول على أحكام ضدهم.
وفى سياق متصل صرح اللواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن الاجتماع سوف تحضره بعض الدول الأخرى مثل قطر وأمريكا، بالإضافة إلى الدولة المهتمة وأصحاب الشأن مصر وسويسرا، مؤكدا أن الوفد سوف يطرح كل الأمور والمستندات التى تدل على تهريب تلك الأموال والمستحقة للدولة.