قال مصدر مسؤول بجهاز العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، قرر التفتيش على عدد 21 منشأة بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق حدود ومعايير قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1095 لسنة 2011 في شأن حماية البيئة من التلوث. وأضاف في تصريحات له اليوم الاثنين، أن المنشآت التي تم التفتيش عليها تعمل في مجالات الصناعة والتعدين وصناعة الأطقم الصحية ومواد البناء ومنتجات الطَفلة والسيراميك والصلب والبويات والكربونات والصناعات الكيميائية والرمل الزجاجي . وأوضح، أن عددا من اللجان الفنية من الإدارة المركزية للتفتيش البيئى شاركت لجان التفتيش بالفرع الإقليمي المختص بمحافظة الشرقية ومعامل التحاليل والقياسات البيئية بإجراء بعض القياسات للوقوف على مدى الالتزام بالمؤشرات والمعايير البيئية لكل منشأة . وتابع المصدر، أنه بعد تفتيش اللجان والاطلاع على محاضر التفتيش وتقارير المعاينة والفحص وبعد مراجعة المستندات والسجلات البيئية لكل منشأة، تبين وجود عدة مخالفات بيئية في عدد 20 منشأة، ومطابقة منشأة واحدة فقط لحدود القانون والاشتراطات البيئية ما استلزم سرعة إخطار واستدعاء مسؤولي المنشآت المخالفة لتقديم خطة لتوفيق الأوضاع التي استجاب منها عدد 19 منشأة وتبقى عدد 2 منشأة لم تستجيبا لخطة توفيق كما يتم النظر في إجراءات التصحيح وعرض التصالح والإحالة للجان التعويضات وفي حالة رفض المنشأة الامتثال للإجراءات التصحيحية يتم اتخاذ إجراءات الإحالة للنيابة العامة للتصرف. جدير بالذكر، أن وزارة البيئة، تحرص على تفعيل سياسة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت لاستقرار مناخ الاستثمار والحفاظ على مصالح العمالة بتلك المصانع بما لايضر بالبيئة المحيطة وتماشيا مع معايير وقوانين البيئة شريطة وجود رغبة جادة من قبل تلك المنشآت في سرعة البت في توفيق أوضاعها البيئية .