حدد وزير البيئة د.خالد فهمي عدد 21 منشأة صناعية بمدينة العاشر من رمضان وذلك للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق حدود ومعايير قانون البيئة في شأن حماية البيئة من التلوث. يأتي ذلك في إطار حرص الوزير على تفعيل سياسة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت لاستقرار مناخ الاستثمار والحفاظ على مصالح العمالة بتلك المصانع بما لا يضر بالبيئة المحيطة وتماشيا مع معايير وقوانين البيئة شريطة وجود رغبة جادة من قبل تلك المنشآت في سرعة البت في توفيق أوضاعها البيئية. أسفر التفتيش على المنشآت التي تعمل في مجالات الصناعة والتعدين وصناعة الأطقم الصحية ومواد البناء ومنتجات الطفلة والسيراميك والصلب والبويات والكربونات والصناعات الكيميائية والرمل الزجاجي، وعددها 21 منشأة ثبت وجود عدة مخالفات بيئية في عدد19 منشأة ومطابقة منشأتين فقط لحدود القانون والاشتراطات البيئية مما استلزم سرعة إخطار واستدعاء مسؤولي المنشآت المخالفة لتقديم خطة لتوفيق الأوضاع وفى حالة رفض المنشأة الامتثال للإجراءات التصحيحية يتم اتخاذ إجراءات الإحالة للنيابة العامة للتصرف. حدد وزير البيئة د.خالد فهمي عدد 21 منشأة صناعية بمدينة العاشر من رمضان وذلك للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق حدود ومعايير قانون البيئة في شأن حماية البيئة من التلوث. يأتي ذلك في إطار حرص الوزير على تفعيل سياسة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت لاستقرار مناخ الاستثمار والحفاظ على مصالح العمالة بتلك المصانع بما لا يضر بالبيئة المحيطة وتماشيا مع معايير وقوانين البيئة شريطة وجود رغبة جادة من قبل تلك المنشآت في سرعة البت في توفيق أوضاعها البيئية. أسفر التفتيش على المنشآت التي تعمل في مجالات الصناعة والتعدين وصناعة الأطقم الصحية ومواد البناء ومنتجات الطفلة والسيراميك والصلب والبويات والكربونات والصناعات الكيميائية والرمل الزجاجي، وعددها 21 منشأة ثبت وجود عدة مخالفات بيئية في عدد19 منشأة ومطابقة منشأتين فقط لحدود القانون والاشتراطات البيئية مما استلزم سرعة إخطار واستدعاء مسؤولي المنشآت المخالفة لتقديم خطة لتوفيق الأوضاع وفى حالة رفض المنشأة الامتثال للإجراءات التصحيحية يتم اتخاذ إجراءات الإحالة للنيابة العامة للتصرف.