"البيئة": التفتيش على 21 منشأة صناعية ب"العاشر من رمضان"

أصدر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، توجيهاته بالتفتيش على 21 منشأة بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للوقوف على مدى التزام تلك المنشأت بتطبيق حدود ومعايير قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1095 لسنة 2011 في شأن حماية البيئة من التلوث.
ويأتى ذلك في إطار حرص الوزير على تفعيل سياسة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت لاستقرار مناخ الاستثمار والحفاظ على مصالح العمالة بتلك المصانع بما لا يضر بالبيئة المحيطة وتماشيا مع معايير وقوانين البيئة شريطة وجود رغبة جادة من قبل تلك المنشآت في سرعة البت في توفيق أوضاعها البيئية.
وقامت عدة لجان فنية من الإدارة المركزية للتفتيش البيئي بمشاركة لجان التفتيش بالفرع الإقليمى المختص بالشرقية ومعامل التحاليل والقياسات البيئية بإجراء بعض القياسات للوقوف على مدى الالتزام بالمؤشرات والمعايير البيئية لكل منشأة.
وتبين للجان التفتيش بعد الاطلاع على محاضر التفتيش وتقارير المعاينة والفحص وبعد مراجعة المستندات والسجلات البيئية لكل منشأة وجود عدة مخالفات بيئية في 20 منشأة ومطابقة منشأة واحدة فقط لحدود القانون والاشتراطات البيئية مما استلزم سرعة إخطار واستدعاء مسئولى المنشآت المخالفة لتقديم خطة لتوفيق الأوضاع.
واستجاب للتعليمات 19 منشأة وتبقى 2 منشأة لم تستجيبا لخطة توفيق، وأكد أنه يتم النظر في إجراءات التصحيح وعرض التصالح والإحالة للجان التعويضات وفى حالة رفض المنشأة الامتثال للإجراءات التصحيحية ويتم اتخاذ إجراءات الإحالة للنيابة العامة للتصرف.
جدير بالذكر، أن المنشآت التي تم التفتيش عليها تعمل في مجالات الصناعة والتعدين وصناعة الأطقم الصحية ومواد البناء ومنتجات الطفلة والسيراميك والصلب والبويات والكربونات والصناعات الكيميائية والرمل الزجاجى.