وزير التموين: منظومة الخبز ستخفض القمح المستورد بنسبة 50%

حوار- سميرة سالم:
مليار جنيه.. و400 مليون جنيه لتطوير السكر والصناعات التكاملية
شركة تتنافس على توريد 114 ألف طن دقيق للسلع التموينية
المجمعات الاستهلاكية استطاعت منافسة السلاسل الكبرى.. وانتظروا طفرة فى مبيعاتها
وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفى، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على عرض تقدمت به لتمويل عدة مشروعات قومية أعلنت الحكومة عنها مؤخرا، حيث تضمن 3 طرق تبدأ بعمل شراكة مع بعض الدول العربية، وشراكة مع بعض الشركات العالمية فى تصنيع معدات تخزين الحبوب، وتنتهى بتكرار تجربة شهادات قناة السويس لتمويل تلك المشاريع.
وفى ما يتعلق بشكاوى المواطنين من تأخر تسلم الكروت الذكية للخبز، أكد حنفى أن الوزارة تعمل على حل تلك المشكلة من خلال جلب مجموعة جديدة من الحاسبات الآلية ومضاعفة عدد الموظفين، لسرعة الانتهاء من رفع البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين على النظام، وذلك تمهيدا لاستخراج الكارت الذكى.
الوزير، فى حواره ل«التحرير»، أضاف أن إجمالى تكلفة استخراج الكارت الذكى للخبز يبلغ نحو 10 جنيهات يتحملها المواطن، وأنه فى حال فقدان الكارت سيتم استخراج بدل فاقد بالقيمة نفسها، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم ضم التعاونيات لبيع السلع بأسعار مخفضة، وأن مستحقات المخابز وبقالى التموين عن المنظومة القديمة تبلغ 752 مليون جنيه.. وإلى نص الحوار.
■ ماذا عن تمويل المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة؟
- تقدمتُ بمقترح إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير طرق بديلة لتمويل تلك المشروعات القومية، وهى إنشاء مدينة تجارية سياحية، وإنشاء أول بورصة سلعية فى الشرق الأوسط، وكذلك إنشاء مناطق لوجيستية لتخزين السلع والحبوب فى السوق المحلية، حيث تتضمن تلك الطرق شراكة مع بعض الدول العربية وبعض الشركات العالمية فى تصنيع معدات تخزين الحبوب، وتكرار تجربة شهادات قناة السويس لتمويل تلك المشاريع.
وهنا أحب أن أشير إلى أن إنشاء المدينة السياحية التجارية رصدنا له نحو 40 مليار جنيه مبدئيا، حيث إنها ستسخدم من قبل المواطنين فى الداخل والسائحين العرب والأجانب، وذلك من خلال التسوق من داخل الأحياء العالمية فى المدينة.
كما تم الاتفاق مع رجال الأعمال الأمريكيين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى نيويورك على إنشاء مدينة للتسوق تعد أول مدينة تجارية تضم 8 أحياء عالمية أساسية، وذلك بالتصميم والسلع المتداولة داخل تلك الأحياء، الأمر الذى يوفر 500 ألف فرصة عمل، ومن أبرز الأحياء المقترح تصميمها داخل المدينة «لندن، باريس، الصين، إسبانيا، إيطاليا».
وهناك أيضا 3 مشروعات استثمارية فى مصر تنفذ باستثمارات 3.2 مليار جنيه، ويتضمن المشروع الأول إنشاء أول مصنع لتكنولوجيا التخزين واللوجيستيات الحديثة، لخدمة السوق المحلية والتصدير لأسواق الدول العربية والإفريقية، والثانى لإنشاء 10 مناطق لوجيستية حديثة كمرحلة أولى لحفظ المنتجات سريعة التلف من الخضراوات والفاكهة، والثالث لإحلال 164 شونة بنظام عالمى حديث بدلا من الشون الترابية، وهو ما يوفر نحو 30% من التكلفة.
■ ماذا عن معدلات استيراد مصر من القمح سنويًّا؟
- مصر بالفعل أكبر مستورد للقمح فى العالم، وإجمالى حجم الإنتاج يصل إلى 9 ملايين طن مقابل حجم استهلاك للسوق المحلية بنحو 14 مليون طن، وتصل احتياجات الحكومة إلى إنتاج الخبز المدعم إلى 9 ملايين طن، حيث يتم توريد جزء من القمح المحلى لصالح هيئة السلع التموينية بنحو 3 ملايين طن تقريبا، ونستورد نحو 6 ملايين طن سنويا، لذا أفضّل تعميم منظومة الخبز البلدى المدعم الجديدة، لأنها تؤدى إلى خفض كميات القمح المستورد بنسبة 50%، وبهذا تنخفض معدلات الاستيراد إلى 3 ملايين بدلا من 6 ملايين طن قمح مستورد قبل تطبيق المنظومة.
■ هل هناك إحصائية بعدد الكروت الذكية التى تم استخراجها؟
- يمكن للمواطنين صرف حصص الخبز بالبطاقات التموينية البالغة نحو 18 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن، على أن يتم استخراج الكارت الذكى لغير حاملى البطاقات التموينية، وبالتالى لا يمكن حصر عددها، خصوصا أن هناك 3 شركات تعمل على استخراج كروت الخبز، إضافة إلى تنوع فئاتها من كروت للمواطنين، وكروت لأصحاب المخابز، وأخرى لمفتشى التموين، والجمعيات، والمصانع والشركات.
■ وماذا عن تكلفة استخراج الكارت الذكى؟ ومَن يتحملها؟
- تكلفة الكارت الذكى 10 جنيهات، يتحملها المواطن، ويستخرجه ببطاقة الرقم القومى، وفى حالة ضياع الكارت يتم استخراج بدل فاقد بالسعر نفسه.
■ هناك عدة شكاوى من المواطنين بسبب تأخر تسلم الكارت الذكى؟
- من المفترض أن يتسلم المواطن كارتا مؤقتا صالحا لمدة 15 يوما، على أن يتسلم الكارت الدائم بعد انتهاء تلك المدة، لكن فى الفترة الماضية تم تأخر استخراج الكروت، الأمر الذى دفع الوزارة إلى جلب عدد من الحاسبات الآلية بمكاتب التموين المختلفة وموظفين جدد، لاستخدام تلك الحاسبات فى استكمال بيانات المواطنين وتسجيلها لسرعة استخراج الكارت الذكى.
■ وما آليات الوزارة لزيادة القدرة التنافسية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية؟
- أوشكنا على الانتهاء من إعداد خطة متكاملة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية، حيث نعمل على تنفيذها حاليا بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه، بجانب تطوير شركتى «إدفينا»، و«قها»، وكذا شركات المطاحن والزيوت والأرز وكل الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، وعددها 43 شركة، وتركز الخطة على تطوير المنتجات، وزيادة المبيعات، وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة، ووضع نظام مالى مستقل لكل شركة.
■ وماذا عن فتح أسواق جديدة لشركات السكر؟
- ندرس فتح أسواق عالمية جديدة لشركات السكر المحلية التابعة للشركة القابضة الغذائية، خصوصا فى السوق الإفريقية، وسيتم تصدير السكر المحلى بسعر 850 دولارا للطن الواحد، أى ما يعادل 6 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه فى السوق المحلية، مما يعمل على تنشيط مبيعات تلك الشركات وتوفير العملة الصعبة للدولة، حيث إن حجم استهلاك السوق المحلية من السكر 3 ملايين طن سكر سنويا تبلغ حصة السكر المحلى منها 2.1 مليون طن، بينما المستورد 900 ألف طن سنويا.
■ وهل تم رصد مبالغ معينة لتطوير الشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة؟
- حتى الآن يجرى إعداد خطة متكاملة لجميع الشركات، وعددها 34 شركة، وتركز الخطة على تطوير المنتجات، وزيادة المبيعات، وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة، ووضع نظام مالى مستقل لكل شركة، وذلك لمعرفة أوجه القصور، وما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة المقبلة لتطوير وتحديث تلك الشركات، سواء من خلال إعادة الهيكلة المالية أو تحديد أوجه التمويل.
■ هل يمكن للمجمعات الاستهلاكية منافسة السلاسل الكبيرة فى جودة السلع ونظم العرض؟
- المجمعات استطاعت خلال الفترة الماضية منافسة السلاسل الكبرى بقوة، وذلك بعد تطويرها بشكل مبدئى دون تطويرها بالكامل، كما استطاعت لأول مرة تحقيق أرباح بلغت مليون جنيه بعد خسارة دامت 40 عاما، فالفترة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية فى المجمعات الاستهلاكية بعد تطويرها الكامل من خلال استخدام أحدث النظم فى طرق عرض السلع وتجويدها، إضافة إلى خفض أسعار المنتجات، للتيسير على المواطنين من خلال استمرار المفاوضات مع المنتجين والموردين لتخفيض أسعارهم.
■ ما أهم الشركات التابعة للشركة القابضة التى تدخل فى خطة التطوير خلال الفترة المقبلة؟
- هناك توجه لإعادة إحياء شركة «مصر للألبان»، لكى تقوم بدورها فى توفير السلع للمواطنين بسعر مناسب، كما سيتم الإعلان قريبا عن تحقيق شركتى «قها» و«إدفينا» أرباحا، وذلك بعد خسارة دامت لسنوات عديدة، فالوزارة حاليا تعمل على تصحيح مسار شركات القطاع العام لتكون ذراعا قوية للحكومة.