وزير الأثار يطالب المجلس الدولي للمتاحف بنشر قائمة الآثار المسروقة من مصر

طالب وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم مسئولي المجلس الدولي للمتاح الأيكوم خلال لقاء الوزير بهم اليوم الثلاثاء برئاسة جوليان أنفرونس مدير عام المجلس بضرورة نشر قائمة بالقطع الأثرية التي سرقت من
مصر في الفترة الأخيرة، على الأنتربول ورجال الجمارك والمنافذ للمساعدة في استردادها مرة أخرى، وأوضح الوزير أن هذه القائمة تهدف إلى مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزي القطع الفنية والتراثية والمتخصصين في هذا المجال على التعرف على القطع المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، كانت وزارة الأثار والمجلس الدولي للمتاحف قد دشنتا خلال الندوة التي عقدت أمس بمتحف الحضارة بالفسطاط حملة دولية للإعلان عن قائمة الطوارىء الحمراء للقطع الأثرية المصرية المعرضة للخطر والتي تم توصيفها بمعرفة مؤسسات عالمية، وهي تمثل أنواع الممتلكات الثقافية المحمية قانونا والمعرضة لحظر الإتجار غير المشروع دوليا، من جانبه أوضح محمد عبدالفتاح المشرف على متحف الحضارة في الكلمة التي ألقاها في الندوة نيابة عن الدكتور محمد إبراهيم أن قائمة الطوارىء الحمراء تهدف إلى التعريف ببعض الممتلكات الثقافية المصرية المهددة بالخطر، ومساعدة أخصائي
الفن والتراث وأفراد الشرطة لتحديد قطع الأثار المصرية التي تحميها التشريعات المحلية والعالمية، فتقوم القائمة الحمراء بوصف فئات أو أنواع الممتلكات الثقافية التي يمكن شراؤها وبيعها بسهولة ، وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع، وتدعو القائمة أيضا المتاحف ودور المزارات وجامعي وتجار القطع الفنية على عدم شراء هذه القطع دون التأكد من أصولها وكل مستنداتها القانونية، من جانبه أوضح جوليان أنفرونس مدير عام الأيكوم خلال الندوة أنه بشأن الأثار التي سرقت من مصر من بعض المواقع أو المخازن الأثرية والتي كانت لاتزال تحت الدراسة والتسجيل الأثري خاصة بعد الثورة نجد أنه من الصعب تتبع مثل هذه القطع لأنه ليس لدينا وصف كامل لها أو حتى صور توضيحية، وأشار إلى وجود بعض الطرق لمعالجة مثل هذه المشاكل من بينها الحل الدبلوماسي، وذلك عن طريق مخاطبة سفراء الدول لإسترداد القطع المسروقة أو عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين للوصول لحل وسط وهو بنسبة نجاح 75\%، وهناك الحل القانوني ولكنه يستغرق زمنا طويلا ويتكلف أموالا طائلة ويعتمد على قوانين كل دولة وموقفها من الإتجار في الأثار وإباحتها من عدمه،وأضاف ان القائمة الحمراء التي تم إعدادها للقطع الأثرية المصرية هى ال«11» من ضمن سلسة القوائم الحمراء التي ينشرها المجلس الدولي للمتاحف الأيكوم على مستوى العالم، وتضم القائمة مقتنيات أثرية تعود لعصور ما قبل الأسرات وهى مجموعة من التماثيل والأحجار والأواني والحاويات ، بالإضافة إلى مواد من الحياة اليومية، والتي تضم« قلادات بخرز وتمائم من الفايينس ، عناصر جنائزية لمومياوات التي تعود للعصر البطلمي».
كما تضم القائمة مجموعة من التماثيل التي تعود إلى العصر اليوناني والروماني والمروي وبورتريهات دينية، عملات رومانية ذهبية، فضلا عن أيقونات ونقوش تعود للعصر القبطي، وقطع من الملابس والملحقات الزخرفية ومخطوطات إسلامية بدوره، أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار – في تصريحات له حول التعاون مع المجلس الدولي للمتاحف الأيكوم فيما يتعلق بالأثار المصرية – الانتهاء من وضع قائمة طوارىء حمراء حول القطع الأثرية المعرضة للخطر بالمتاحف والمواقع الأثرية أي مصر، منوها إلى إبلاغ الانتربول الدولي ورجال الجمارك بهذه القائمة ونشر بياناتها في المزادات والمتاحف والمعارض الدولية لعدم التعامل مع تلك الأثار التي تمتلكها مصر وخرجت بطرق غير مشروعة، من جانبه صرح أسامة عبدالوارث مدير عام صندوق أثار النوبة وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للممتاحف الأيكوم بأن القوائم الحمراء التي تصدرها الأيكوم تعتبر أدوات هامة وفعالة أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين في مجال التراث وتجار الأثار والقطع الفنية في التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للأتجار غير الشرعي، وبالتالي التهريب والتجارة غير المشروعة جدير بالذكر أن المجلس الدولي للمتاحف الأيكوم يقوم بإعداد قائمة بالتراث الثقافي المعرض للخطر بصفة دورية وتطويرها خاصة في مراحل ما بعد الأزمات للحد من السرقات التي تطول تلك الأثار.