"الآثار" و"الإيكوم" يعلنان قائمة الطوارئ الحمراء للآثار المصرية المعرضة للخطر

أكد د.محمد إبراهيم، وزير الآثار، الانتهاء من وضع قائمة طوارئ حمراء حول القطع الأثرية المعرضة للخطر بالمتاحف والمواقع الأثرية، بالتعاون مع المجلس الدولى للمتاحف (الإيكوم) الذى يقوم بإعداد قائمة بالتراث الثقافى المعرض للخطر بصفة دورية وتطويرها، خاصة فى مراحل ما بعد الأزمات للحد من السرقات التى تطول تلك الآثار.
ونوه الوزير فى بيان صحفى صادر عن الوزارة إلى أنه أبلغ الإنتربول الدولى ورجال الجمارك بهذه القائمة ونشر بياناتها فى المزادات والمتاحف والمعارض الدولية لعدم التعامل مع تلك الآثار التى تمتلكها مصر وخرجت بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أن هذه القائمة ستعلن فى الندوة الدولية التى تقام بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة فى العاشرة صباح غد وتتناول الندوة سبل مكافحة الاتجار غير الشرعى للممتلكات الثقافية وبحث سبل التعاون لاسترداد القطع الأثرية المسروقة.
وأوضح إبراهيم أن قائمة الطوارئ الحمراء تهدف إلى مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزى القطع الفنية والتراثية والمتخصصين فى هذا المجال على التعرف على القطع المصرية التى تحميها التشريعات القومية، ويشجع ذلك أيضا المتاحف ودور المزادات وتجار وجامعى القطع الفنية على عدم الشروع فى حيازة أى قطعه أثرية دون البحث الشامل والمتأنى عن أصل هذه القطع والحصول على كل المستندات القانونية القومية والدولية الخاصة بها.
من جابنه قال أسامة عبد الوارث، مدير عام صندوق أثار النوبة وعضو المكتب التنفيذى للمجلس الدولى للمتاحف "الإيكوم"، إن القوائم الحمراء تعتبر أدوات مهمة وفعالة أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين فى مجال التراث وتجار الآثار والقطع الفنية فى التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للاتجار غير الشرعى، وبالتالى التهريب والتجارة غير المشروعة.
ومن جانبه يقول جوليان أنفرونس، مدير عام الإيكوم، إنه نظراً لتنوع القطع الأثرية المصرية وكثرة أنواعها والعصور التى تعود إليها من عصور ما قبل الأسرات والفرعونى والنوبى، وصولاً إلى العصر اليونانى الرومانى وأيضا العصر الإسلامى، فإن قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الأثرية المصرية المعرضة للخطر لن تكون شاملة، لذا يجب أن تخضع أى قطعة ثقافية يحتمل أن تكون ذات أصل مصرى لإجراءات فحص مفصل وتدابير احترازية.