أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار على الانتهاء من وضع قائمة "طوارئ حمراء" حول القطع الأثرية المعرضة للخطر بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، وذلك بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم). والمجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم"، يقوم حاليا بإعداد قائمة بالتراث الثقافي المعرض للخطر بصفة دورية وتطويرها؛ خصوصا في مراحل ما بعد الأزمات للحد من السرقات التي تطول تلك الآثار.
ونوه وزير الآثار إلى إبلاغ الإنتربول الدولى ورجال الجمارك بهذه القائمة ونشر بياناتها في المزادات والمتاحف والمعارض الدولية لعدم التعامل مع تلك الآثار التي تمتلكها مصر وخرجت بطرق غير مشروعة.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه القائمة فى الندوة الدولية التى تقام بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة غدا الأحد، والتي تدور حول مكافحة الاتجار غير الشرعي للممتلكات الثقافية وبحث سبل التعاون لاسترداد القطع الأثرية المسروقة.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم أن قائمة "الطوارئ الحمراء" تهدف إلى مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزي القطع الفنية والتراثية والمتخصصين في هذا المجال على التعرف على القطع المصرية التي تحميها التشريعات القومية، ويشجع ذلك أيضا المتاحف ودور المزادات وتجار وجامعي القطع الفنية على عدم الشروع في حيازة أية قطعة أثرية دون البحث الشامل والمتأني عن أصل هذه القطع والحصول على كل المستندات القانونية القومية والدولية الخاصة بها.
ومن جانبه، صرح أسامة عبد الوارث، مدير عام صندوق آثار النوبة وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم)، أن "القوائم الحمراء" التي تصدرها (الأيكوم) تعتبر أدوات مهمة وفعالة أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين فى مجال التراث وتجار الآثار والقطع الفنية في التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للاتجار غير الشرعي؛ وبالتالي التهريب والتجارة غير المشروعة.
وبدوره، أشار جوليان أنفرونس مدير عام (الأيكوم) إلى أنه نظرا لتنوع القطع الأثرية المصرية وكثرة أنواعها والعصور التي تعود إليها من عصور ما قبل الأسرات والفرعوني والنوبي وصولا إلى العصور اليوناني والروماني والإسلامي، فإن قائمة "الطوارئ الحمراء" للقطع الأثرية المصرية المعرضة للخطر لن تكون شاملة، لذا يجب أن تخضع أية قطعة ثقافية يحتمل أن تكون ذات أصل مصري لإجراءات فحص مفصل وتدابير احترازية.