الاستشاري يقترح فتح الترشح لرئاسة الجمهورية في 23 فبراير.. وموسى يعلق عضويته بالمجلس

دعا المجلس الاستشاري إلى فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 23 فبراير الحالي بعد الإنتهاء من جولة الإعادة لمجلس الشورى وإعلان نتائجها واستمرار فتح باب الترشح لمدة شهر، كما طالب المجلس العسكري بإعتقال عدد من المسؤولين السابقين وأعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، ممن وردت اسمائهم في تحريات الشرطة كمشاركين أو محرضين على أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ موقعة الجمل وإلى الان.
وطالب المجلس الاستشاري بإحالة كبار ضباط وزارة الداخلية ممن سبق وعينهم النظام السابق في مواقعهم للتقاعد، وتشكيل لجنة قومية عليا لإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
واوصى المجلس الاستشاري في بيان أعلنه عقب إجتماعه الاستثنائي بإعلان نتائج التحقيقات في كل الأحداث الدامية بعد الثورة، وقال سامح عاشور عضو المجلس الاستشاري ونقيب المحامين ردا على سؤال «التحرير» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يرد بعد على مقترحات مجلسه بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية وتقليصها، وأن المجلس الاستشاري أضاف فقط على تلك المقترحات مقترح التبكر بانتخابات الرئاسة لأسبوع واحد لضمان جدية نقل السلطة في أقرب وقت ممكن.
وكشف مصدر مقرب من منصور حسن أن لقاءه مع المجلس العسكري ضم كذلك محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والعضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين وكمال الجنزوري رئيس الوزراء، وهو الإجتماع الذي قال سامح عاشور عنه أنه لم يتضمن ردا على أي مقترحات سابقة من المجلس الاستشاري، فيما قال عضو في المجلس طلب عدم ذكر اسمه «أن حسن لم يفصح صراحة عما دار فيه».
ومن جانب أخر شهد الإجتماع تعليق عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لعضويته في المجلس الاستشاري بينما أرسل محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة استقالته من المجلس الاستشاري.
وقال عبد الله المغازي عضو مجلسي الشعب والاستشاري أن المجلس يقترح توزيع رموز النظام السابق من المحبوسين إحتياطيا أو المعاقبين بالسجن إلى عدد من السجون بدلا من إحتجازهم جميعا معا في سجن طرة وحظر الزيارات لهم.