تستكمل النيابة العامة ببورسعيد التحقيقات فى احداث كارثة بورسعيد اليوم السبت مع البلطجى الذى تحفظ عليه الاهالى اليوم ببورسعيد بالاضافة الى استكمال التحقيقات مع 52 من الذين قبض عليهم فور كارثة استاد بورسعيد. وقد أكد صفوت عبد الحميد المحامى عن 52 متهم فى قضية أحداث بورسعيد ان النيابة العامة تحت اشراف المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد قد اجرت تحقيقات اليوم مع السيد محمد رفعت الدنف 35 سنة و يقطن بمساكن على بن ابى طالب بحى الزهور و الذى تحفظ عليه الاهالى امس الجمعة حتى سلموه الى النيابة و تبين انه مسجل خطر سرقات بالاكراه فئة (أ) و ان الاهالى حصلوا من حافظته على إيصالات امانة بدون اسم بها مبالغ مالية كبيرة وانه اعترف للشهود بان اثنين يدعوا محمد نظيم و صلاح كانوا على اتصال بجمال عمر رجل الاعمال البورسعيدي و حصلوا على مبالغ من الحسينى ابو قمر عضو مجلس الشعب عن الفلول. كما اعترف 5 من الشهود امام النيابة بانهم شاهدوا المتهم ينتقل من مكان لاخر داخل المدرج البحرى باستاد بورسعيد واعترفوا ايضا بانهم شاهدوه بعد الكارثة بانه داخل مديرية الامن بالمحافظة فقال المتهم بانه دخل المديرية ليهتف فيها ضدهم ؟. كما صرح د.أكرم الشاعر النائب بمجلس الشعب وعضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث ستاد بورسعيد بأن اللجنة استطاعت أن تتوصل الي أسماء 5 أشخاص من المتورطين في الحادث واكد انه لن يتم الكشف عنهم الآن إلا بعد استكمال كل خيوط القضية. وقال إن اللجنة فوجئت أن أحد أبواب الاستاد المخصصة لخروج جمهور الاهلي تم لحمها قبل المباراة بيومين فقط حتي يصعب فتحها ولا يستطيع الجمهور الخروج. وحذر الشاعر من ان هذه مؤامرة يراد بها احداث فتنة بين الشعب و بعضه و تعمل على فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خاصة وزارة الداخلية و الجيش كما طالب اكرم بمحاكمة و تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الفساد فى الفترة القادمة كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد اصدر مساء الجمعة قرارا بمنع كل من محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله أحمد، ومدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام الدين سمك، ومدير الإدارة العامة لمنطقة القناة بالأمن المركزي اللواء عبد العزيز سامي فهمي، والعقيد عمرو بخيت قائد قوات أمن بورسعيد، ومحمد يونس مدير هيئة استاد بورسعيد من مغادرة البلاد، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في كارثة بورسعيد. وأمر النائب العام بإبلاغ القرار لمصلحة الجوازات والهجرة حتى تتمكن من إبلاغ كافة منافذ البلاد به لتنفيذه ووضع أسماء المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة والتصرف فيها.