المنظمة المصرية تطالب العسكري بإعادة محاكمة متهمي تفجيرات طابا‎

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن العديد من المحاكمات التي شهدتها البلاد خلال العصر السابق شابها العديد من الإنتهاكات وخاصة إنتهاك حق المحاكمة العادلة، حيث أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وهي حالة الطوارئ التي ظلت سارية بالبلاد طوال 30عاما ولم يطبق بها أي من المعايير الدولية المعنية بحق المحاكمة العدالة والمنصفة، لذلك ثمة قضايا عديدة يجب إعادة المحاكمة فيها تحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة والمنصفة.
جاء ذلك تعليقا علي وقائع قضية تفجيرات طابا التي حدثت في 6 أكتوبر لعام 2004 حينما وقعت عدة تفجيرات بمنطقة طابا بسيناء، والتي وراح ضحيتها 34 شخصا بينهم 9 مصريين وإصابة 157آخرين, وقد تولت نيابة أمن الدولة العليا حينها التحقيقات في هذه القضية، وأحالت ما يقرب من 11 متهما إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب والقتل العمد والإنتماء إلى جماعة إرهابية تحت مسمى «التوحيد والجهاد» وإتهموا بأنهم على صلة بالهجوم الذي وقع في طابا، كما تداولت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية جلسات القضية والمعروفة إعلاميا ب «قضية تفجيرات طابا» إلى أن أصدرت حكمها بتاريخ 30 نوفمبر 2006 والذي قضت فيه بإدانة المتهمين.
حيث حكمت بالإعدام على كلا من يونس محمد أبو جرير وأسامة محمد النخلاوي ومحمد جايز صباح, والمؤبد لاثنين من المتهمين، والسجن 15 سنة ل2 آخرين والسجن 10سنوات ل3 متهمين والسجن 7 سنوات لمتهم و5 سنوات لبعض المتهمين الآخرين وإنقضاء الدعوى الجنائية ل3 متهمين لوفاتهم.
وقد طالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للعمل على إعادة محاكمة المتهمين في أحداث تفجيرات طابا وذلك حتى تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة.
وأشار البيان أن محاكمة المتهمين جاءت في ظروف استثنائية قد شابتها عدة مخالفات منها عدم توافر سبل الدفاع المناسبة، وعدم إحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة, كما تواردت بها بعض الإدعاءات بتعرض المتهمين للإعتداء البدني وإنتزاع إعترافات منهم بالإكراه البدني.