نفت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة قامت بغلق مجموعة محال وشركات رجلي الأعمال حسن مالك ومحمود مالك والمتحفظ عليها بمعرفة اللجنة، وأن اللجنة لم تصرف رواتب العاملين بها. وأهابت اللجنة في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تتناقله من معلومات عن اللجنة، حتى لا تتسبب في إحداث بلبلة لدى الرأي العام، ولكي لا تتعرض للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أن مجموعة محال وشركات حسن ومحمود مالك تعمل بكامل طاقتها، ويتم صرف رواتب العاملين بها بانتظام وفقًا للقواعد المقررة.