تساءل الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، عن إمكانية تطبيق القرار الذى أصدره رئيس هيئة التأمين الصحي بعلاج جميع الأمراض المزمنة للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحى، مشيرًا إلى أن هناك فرق الكبير بين القرارات والقوانين والأحكام الجيدة، والتي تتكسر علي صخرة الواقع في وزارة الصحة، وفي هيئة التأمين الصحي بالتبعية. وأشار إلى أن الحجة الموجودة دائمًا هي عدم توافر التمويل اللازم لمثل هذه الحالات ذات التكلفة العالية، وميزانية هيئة التامين الصحي ميزانية ضئيلة، حيث إنها حوالي أربعة مليارات جنيه سنويًا وحسب تقدير المسؤولين بالهيئة تحتاج لزيادتها إلي ستة عشر مليار جنيه.