قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يدخل في نطاق اختصاص وزارة العدل وأن الوزارة لا تعلم عنه شيئًا، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عنه. وأضاف صابر- على هامش توقيعه بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل المصرية والمجرية- أن دورهم يقتصر على إعداد البيانات الخاصة بالقضاة الذين سيشاركون في الإشراف على انتخابات مجلس النواب، و يجري الآن الإعداد لهذه البيانات بأسماء القضاة ومحل إقامتهم وعملهم وأرقام هواتفهم، حتى تكون الوزارة جاهزة بهذه الييانات حين تطلبها اللجنة العليا للانتخابات.