أعلن مساعدي وزير العدل أن المستشار أحمد مكي وزير العدل، قرر ندب قضاة للتحقيق في البلاغات بشأن التجاوزات والانتهاكات التي حدثت بالمرحلة الأولي للاستفتاء، وأكدوا أن هذه هي المرة الأولي التي تبادر الدولة بطلب التحقيق بشأن انتهاكات في العملية الانتخابية.
وقال المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان، في مؤتمر صحفي عقد بوزارة العدل اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العليا ستفصل في الطعون المقدمة عن الاستفتاء، وأن اللجنة طلبت من وزارة العدل انتداب قضاة تحقيقات للتحقيق في الجرائم الانتخابية التي شهدها الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأكد أشرف زهران مساعد وزير العدل أن الوزارة لم تتدخل في إدارة العملية الانتخابية فهذا من اختصاص الجنة العليا للانتخابات وأن الوزارة لا يتعدي دورها الإجراءت الإدارية.
وأضاف مساعد وزير العدل أن الإشراف علي اللجان الانتخابية اقتصر علي القضاة فقط مؤكدا عدم وجود غير القضاة في أي لجنة عامة أو فرعية علي مستوي الجمهورية ،وأنة سيتم التحقيق في الوقائع المبلغ عنها في هذا الشأن، وقد تم استطلاع رأي كل قاضي في إبداء رأيه في المشاركة وأن هناك بعض القضاة الذين اعتذروا عن الإشراف علي الاستفتاء.