بالصور.. عمال كرستال «عصفور» يكشفون الأمراض الناتجة عن عملهم

بدأ الاجتماع الدوري باللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بمركز هشام مبارك للقانون بشارع الألفى، اليوم الجمعة، لبحث كيفية تشكيل لجنة للتضامن مع عمال شركة كرستال عصفور المفصولين بحسب وصفهم "تعسفيًا".
من جانبه، شدد أشرف عباس المستشار القانوني للجنة ومدير مركز العدالة للقانون وحقوق الإنسان، على ضرورة تعريف العمال بعوامل السلامة والصحة المهنية، ومعرفة أسباب فصل العمال لمساندتهم عن طريق رفع الدعاوي القضائية وصدور بيان تضامني من اللجنة يكشف الأضرار الناتجة من جراء عملهم بالشركة والضغط إعلاميًا ودوليًا لفضح ممارسات المالك الرئيسى لشركة كرستال عصفور.
وأكد عباس أن قانون العمل الزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعة المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال بها عند وقوع الكارثة على أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهه متطلباتها، وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها.
وأضافت عباس أنه في حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين أو سلامتهم، ويجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تفاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة .
وطالب عباس العمال بإصدار برنت تأميني لكل عامل منهم، وتوفير ما يثبت علاقتهم بالعمل عن طريق الكارنية او العقد المبرم بينهم أو شيك المرتب.
وكشف العمال عن الأمراض الناتجة من عملهم بالشركة والتي تتمثل فى ارتفاع نتيجة تحليل عينة الرصاص الخاص بهم والتى وصلت إلى 48٪ طبقا للتقرير الصادر من الإدارة العامة للسموم والمخدرات، والانزلاق الغضروفي نتيجة العمل الشاق أو من تجاوز عمرة الأربعين عامًا.