«الكسب غير المشروع»: تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة

قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع فى تصريح ل"التحرير"، إن مشروع القانون الجديد الذى تعده الإدارة بشأن استرداد الأموال المهربة هدفه تذليل العقبات التي تواجه عملية استرداد الأموال المهربة خارج البلاد.
وأشار إلى أنه، سيتم النص على تشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة تضم أعضاء من القضاء والنيابة العامة إلى جانب ممثلين عن هيئات أخرى، وستكون هذه اللجنة هى المسئولة عن التفاوض أو تمثيل مصر أمام الدول الخارجية "تنفيذية، أمنية، اقتصادية"، وهى الممثلة للدولة أمام المحاكم الأجنبية، وقال إنه سيتم الأخذ فى الاعتبار بالملاحظات التى وضعها مجلس الدولة على تشكيل اللجنة، خاصة وأنها تضم عناصر من خارج القضاء.
وقال مصدر قضائى مطلع، إن هذا القانون لتنظيم العمل داخليًا أى داخل مصر، لكنه ليس له أى تأثير على الدول الخارجية ولا يلزمها فى شيء من ناحية استرداد الأموال، موضحًا أنه فقط من أجل تنظيم العمل، وقد تم اعداده من فترة لكنه لم يصدر، حيث ينسق القانون العمل ويحدد من المسئول ومن يتفاوض أمام الخارج من أجل استرداد الأموال.
جدير بالذكر، أن إدارة الكسب غير المشروع بالتعاون مع إدارتى التشريع والتعاون الدولى بالوزارة تعد قانونًا جديدًا لاسترداد الأموال المهربة سيصدر قريبًا، حيث يعمل جهاز الكسب غير المشروع على وضع بعض الملاحظات عليه، خاصة بعد أن أقر قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم دستوريته.