الكسب غير المشروع يدرس مشروع قانون استرداد الأموال المهربة

أكد المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن وزارة العدل مازالت تعكف على دراسة مشروع قانون استرداد أصول الأموال المهربة ولم ينته قسم التشريع بوزارة العدل من إعداده حتى الآن.
وقال " عثمان " في تصريحات خاصة ل"فيتو" إن إدارة الكسب غير المشروع تتعاون مع إدارة التشريع بالوزارة لدراسة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة،، مؤكدا أخذها في الاعتبار لتجنب أي عوار دستوري، تميدا لإرساله إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد هدفه تذليل العقبات، التي تواجه عملية استرداد الأموال، منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع مادة لتشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال، بحيث لا تقتصر على القضاة والنيابة العامة فقط، بل تشمل ممثلين عن هيئات تنفيذية وأمنية واقتصادية، وهى الممثلة للدولة أمام المحاكم الأجنبية، مضيفا أنه رغم أن الهدف منها خلق بيئة عمل متكامل، إلا أن أنه سيتم إعادة النظر فيها من جديد وقوفا على رأي مجلس الدولة فيها بأنها تمثل عوارا دستوريا، لأنه يغلب على عناصر اللجنة أعضاء من خارج القضاء.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قام بمراجعة نص مشروع القانون المقدم من وزارة العدل لإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأصول المنهوبة والذي تختص بالبحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
وعرف مشروع القانون الأصول بأنها كافة الأموال العقارية والحقوق العينية، الأصلية والتبعية، والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك، وكافة الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
كما ينص مشروع القانون على أن تكون اللجنة ذات اختصاص قضائي ويترأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها كل من مساعدي وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي، والنائب العام المساعد، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وقسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وأخيرا الرقابة المالية.