مجلس الدولة يصدر نص مشروع استرداد الأصول المنهوبة

قرر قسم التشريع بمجلس الدولة المصرى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة نص مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، لإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأصول المنهوبة والتى تختص بالبحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، من الناحية القانونية والدستورية يوم الأربعاء القادم. وعرف مشروع القانون الأصول بأنها كافة الأموال العقارية، والحقوق العينية، الأصلية والتبعية، والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك، وكافة الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة.
وشملت أيضًا الأموال العامة المملوكة أو من أموالها الخاصة، وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر، والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
كما ينص المشروع أيضا على أن تكون اللجنة ذات اختصاص قضائى ويترأسها وزير العدل، وتضم فى عضويتها كلاً من مساعدى وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولى، والنائب العام المساعد، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية.
كما تضم قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وأخيرًا الرقابة المالية.